أعلنت السعودية، بعض التعليمات الجديدة للمُصدرين المصريين، بضرورة إرسال شحناتهم من البصل في شاحنات مبردة "برادات" كما تُعرف اختصارًا، بدلًا من الشاحنات العادية "التريلا"، للسماح بدخولها إلى أسواقها.
وأثار القرار جدلًا بين المُصدرين، بدعوى أنه سيرفع تكلفة المُنتج "البصل" بنسبة 25%، في حين أوضح خبراء أن القرار جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتخوف السعودية من تلف المحصول لهذا السبب.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه مصر ارتفاعًا في صادرات الحاصلات الزراعية، هذا العام، حيث تم تصدير أكثر من 4.3 مليون طن حتى الآن، بحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة في شهر يوليو الماضي.
ووفقًا لتقرير الوزارة، فإن الصادرات بلغت 4 ملايين و355 ألفا و177 طنًا من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية " الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة"، حيث وصل حجم تصدير البصل إلى 393 ألفا و113 طن بصل.
ونقلًا عن فتحي عبد العزيز، مدير إحدى شركات تصدير البصل للسعودية، فإن اشتراطات المملكة تصدير البصل إليها من خلال برادات وثلاجات بها، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكن القرار سيرفع تكلفة المُنتج.
ويعزي عبد العزيز القرار أيضًا إلى رغبة السعودية في وصول مُنتج خال من التلوث، لافتًا إلى أن الشركات تسعى لتنفيذ القرار للحفاظ على أسواقها التصديرية.
كما يُضيف فهمي رمضان، رئيس مجلس إحدى شركات تصدير الحاصلات الزراعية، أنه لا بد من التأني بدلًا من عملية التسرع في تنفيذ القرار، إضافة للتنسيق بين المسئولين المصريين والسعوديين.
ويُتابع في تصريحات له، أن محصول البصل يحتاج إلى درجة تخزين في الحاوية أو البراد تتراوح بين صفر و2 درجة مئوية، ونسبة رطوبة بين 60 إلى 70%، ونسبة تهوية بين 15 و20 دورة في الساعة.
ويُوضح رمضان، أن القرار اقتصر على مصر فقط، بسبب أنها الدولة الوحيدة التي تُصدر البصل عبر الطريق البري، بينما تُصدر الدولة الأخرى مثل باكستان والهند عن طريق الحاويات.
ويرى الدكتور مجدى صلاح نور الدين، أستاذ هندسة الطرق والكباري بجامعة القاهرة، أنه بطبيعة الحال سترتفع تكلفة نقل المُنتجات، لافتًا إلى أن "البراد" أكثر تكلفة من "التريلا".
ويقول لـ"البوابة نيوز"، إن نسبة النقل من إجمالي تكلفة إنتاج السلعة يُقدر بنحو الثلث وأحيانًا 25%، إضافة لأنها تختلف من وسيلة نقل إلى أخرى، ومن مسافة إلى أخرى، فكلما كانت المسافة أكبر، زاد التكلفة وهكذا.
ويُوضح "صلاح"، أن طلب البلد المُستورد نقل المُنتجات، عن طريق "السيارات المجهزة بوسائل التبريد" والتي تعرف اختصارًا "البراد"، خوفًا من تعرض السلعة للتلوث والأتربة، وبخاصة منتجات الخضر والفاكهة لأنه سريعة التلف، خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة.
ويُتابع أستاذ هندسة الطرق والكباري، أن "السيارة البراد" تستخدم للمحافظة على جودة السلعة، مشيرًا إلى أنه على كل مُصدّر التفكير في حساب تكلفة النقل حتى لا يتعرض للخسارة، وأنه كلما زاد حجم الشحنة، كان حجم تكلفة النقل.
من جهته، يقول الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنه يجب توضيح نقطة مهمة في قضية التصدير، حيث إن الدولة المُستوردة "أيًا كانت" لا تقوم بإبلاغ الدولة المُصدرة أو المُصدرين باشتراطاتها، ولكن تُبلغ مستوردها بهذه الاشتراطات، وبالتالي، فإن المُستورد هو الذي يقوم بالإبلاغ.
ويُضيف لـ"البوابة نيوز"، أن اشتراطات وصول المنتجات عن طريق البرادات، لا تكون لجميع المُنتجات، ولكنها خاصة بعملية تصدير الخضر والفاكهة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وسهولة تعرضها للتلف.
ويُشير شحاتة إلى أنه بعد نص المُستورد على شرط "البراد" كوسيلة نقل، سترتفع تكلفة المنتج، وسيكون على المصدر تحميل "فرق السعر" على المُستورد، ولكن الأزمة هنا أن الاشتراطات كانت مفاجئة لبعض المصدرين، وسيكون عليهم سرعة التصرف لإتمام عمليات الاستيراد.
في نفس السياق، يُوضح هيثم السعدنى، رئيس مجلس إدارة شركة إحدى شركات تصدير الحاصلات الزراعية، أن التحول لتصدير البصل في البرادات سيرفع تكلفة النقل 25%، والتى تُمثل 10% من سعر المُنتج، والشركات المصرية تُصدر البصل في حاويات لكل دول العالم باستثناء الدول المجاورة التى يتم النقل إليها بريًا، ويتم التصدير من خلال سيارات النقل لخفض التكلفة قدر الإمكان.
في حين، يقول المهندس أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن القرار لم يصل الوزارة بعد، لكنه يخص اللوجستيات بالدرجة الأولى، ويجب تنفيذه؛ لأنه اشتراط من الدولة المستوردة، وخلاف ذلك سيتم منع المصدرين من دخول بضائعهم.
