أيام قليلة تفصل تونس عن بدء الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها عدد غير قليل من المرشحين، منهم من ليس بغريب عن المشهد السياسي، ومنهم من يدفعه الطموح للتقدم من أجل إحداث تغيير، ومنهم من يرغب فقط في خوض التجربة دون إيديولوجية واضحه بحثًا عن الأضواء.
وحتى الآن، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قبول 26 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية ورفض 71 من أصل 97 طلبًا، ومن المقرر أن تُعلن عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي في مدة أقصاها يوم 31 أغسطس الجاري.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي التونسي أحمد الوسلاتي -في تصريح لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس- أن ترشح عدد كبير من الشخصيات العامة أو حتى المواطنين البسطاء أمر يكفله القانون في إطار إتاحة الفرصة أمام الجميع للترشح، لافتًا إلى أنه بعد الثورة لم يعد المنصب الرئاسي حكرًا على عدد معين من الشخصيات أو الأحزاب، بل أصبح مفتوحًا أمام الجميع.
وأضاف أنه بالرغم من بلوغ عدد المتقدمين للترشح ما يقرب من مائة شخص، إلا أن العدد تراجع إلى أقل من 30 بعد مراجعة هيئة الانتخابات لملفاتهم، مشيرًا إلى أن هذا العدد ليس بالكبير بالنظر إلى وجود نحو 220 حزبًا على الساحة السياسية في تونس.
وأشار الوسلاتي إلى أن منصب رئيس الجمهورية لا يزال مرغوبًا فيه؛ نظرًا إلى أنه لا يُعد منصبًا شكليًا إنما تعود إليه مسئولية الشئون الخارجية وأمور الدفاع، وهذا ليس بالأمر الهين، لافتًا إلى أن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي رغم محدودية صلاحياته إلا أنه كان فاعلًا في الحياة السياسية بالبلاد، وكان عند الأزمات يدير شئون البلاد بكل اقتدار.
ورجح الوسلاتي ألا تحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولي؛ نظرًا لوجود انقسامات وخلافات داخل عدد من الأحزاب، بينما في الجولة الثانية سيكون المشهد أكثر وضوحًا.
وفيما يتعلق بنسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية، توقع الوسلاتي أن تسجل النسبة أقل من 50%، مرجعًا ذلك إلى وجود تراجع بصفة عامة في إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات وعزوف الشباب بالأخص، لافتًا إلى أن هذه باتت ظاهرة عالمية، لذا فإنه في حال بلوغ نسبة الإقبال 35% أو40%، ستكون تونس في إطار المعدلات العالمية.
وأعرب الوسلاتي عن اقتناعه بأن المرشحين الأوفر حظًا في هذه الانتخابات هم المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، ونبيل القروي مرشح حزب قلب تونس، وعبد الفتاح مورو مرشح حزب النهضة، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي.
وفي السياق ذاته، ترى أسما بكوش الكاتبة والمحللة السياسية التونسية أن الانتخابات الرئاسية لن تحسم من الجولة الأولى بالنظر إلى كثرة عدد المرشحين للانتخابات، ما سيحتم بالضرورة حدوث تشتت للأصوات، وذلك من شأنه ألا يفرز مرشحًا يتمكن من تأمين الأغلبية اللازمة.
وأكدت بكوش أن في هذه الانتخابات من الصعب جدًا التكهن بمن سيتمكن من بلوغ الجولة الثانية، حيث لا يوجد مرشح يتمتع بالكاريزما التي يجمع عليها كل التونسيين والقادرة على حصد الأصوات، كما كان الحال في انتخابات 2014.
وقالت بكوش إن السباق نحو كرسي قرطاج هذه المرة محتدم والمنافسة بين المرشحين أقوى مما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية السابقة، إلا أنه مع ذلك يمكن رصد عزوف الشارع عن التصويت، لكن هذا الوضع ربما يتغير مع اقتراب موعد الانتخابات، وهذا سيعتمد بشكل كبير على الحملات الانتخابية للمرشحين التي قد تحفز المواطنين وتدفعهم إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.
وبدوره، يقول حسين المنذر، وهو موظف حكومي متقاعد: "هذه هي الديمقراطية، فعلى من يرى في نفسه القدرة على تولي هذا المنصب التقدم، وعلينا الإطلاع على برنامجه الانتخابي والاختيار".
وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس والثانية بعد الثورة التونسية، وقد تم تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل بعد وفاة السبسي في 25 يوليو الماضي.
وفي حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية الأصوات، فإن جولة الإعادة لن تتجاوز 3 نوفمبر، بينما من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل.
وحتى الآن، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قبول 26 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية ورفض 71 من أصل 97 طلبًا، ومن المقرر أن تُعلن عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي في مدة أقصاها يوم 31 أغسطس الجاري.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي التونسي أحمد الوسلاتي -في تصريح لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس- أن ترشح عدد كبير من الشخصيات العامة أو حتى المواطنين البسطاء أمر يكفله القانون في إطار إتاحة الفرصة أمام الجميع للترشح، لافتًا إلى أنه بعد الثورة لم يعد المنصب الرئاسي حكرًا على عدد معين من الشخصيات أو الأحزاب، بل أصبح مفتوحًا أمام الجميع.
وأضاف أنه بالرغم من بلوغ عدد المتقدمين للترشح ما يقرب من مائة شخص، إلا أن العدد تراجع إلى أقل من 30 بعد مراجعة هيئة الانتخابات لملفاتهم، مشيرًا إلى أن هذا العدد ليس بالكبير بالنظر إلى وجود نحو 220 حزبًا على الساحة السياسية في تونس.
وأشار الوسلاتي إلى أن منصب رئيس الجمهورية لا يزال مرغوبًا فيه؛ نظرًا إلى أنه لا يُعد منصبًا شكليًا إنما تعود إليه مسئولية الشئون الخارجية وأمور الدفاع، وهذا ليس بالأمر الهين، لافتًا إلى أن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي رغم محدودية صلاحياته إلا أنه كان فاعلًا في الحياة السياسية بالبلاد، وكان عند الأزمات يدير شئون البلاد بكل اقتدار.
ورجح الوسلاتي ألا تحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولي؛ نظرًا لوجود انقسامات وخلافات داخل عدد من الأحزاب، بينما في الجولة الثانية سيكون المشهد أكثر وضوحًا.
وفيما يتعلق بنسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية، توقع الوسلاتي أن تسجل النسبة أقل من 50%، مرجعًا ذلك إلى وجود تراجع بصفة عامة في إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات وعزوف الشباب بالأخص، لافتًا إلى أن هذه باتت ظاهرة عالمية، لذا فإنه في حال بلوغ نسبة الإقبال 35% أو40%، ستكون تونس في إطار المعدلات العالمية.
وأعرب الوسلاتي عن اقتناعه بأن المرشحين الأوفر حظًا في هذه الانتخابات هم المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، ونبيل القروي مرشح حزب قلب تونس، وعبد الفتاح مورو مرشح حزب النهضة، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي.
وفي السياق ذاته، ترى أسما بكوش الكاتبة والمحللة السياسية التونسية أن الانتخابات الرئاسية لن تحسم من الجولة الأولى بالنظر إلى كثرة عدد المرشحين للانتخابات، ما سيحتم بالضرورة حدوث تشتت للأصوات، وذلك من شأنه ألا يفرز مرشحًا يتمكن من تأمين الأغلبية اللازمة.
وأكدت بكوش أن في هذه الانتخابات من الصعب جدًا التكهن بمن سيتمكن من بلوغ الجولة الثانية، حيث لا يوجد مرشح يتمتع بالكاريزما التي يجمع عليها كل التونسيين والقادرة على حصد الأصوات، كما كان الحال في انتخابات 2014.
وقالت بكوش إن السباق نحو كرسي قرطاج هذه المرة محتدم والمنافسة بين المرشحين أقوى مما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية السابقة، إلا أنه مع ذلك يمكن رصد عزوف الشارع عن التصويت، لكن هذا الوضع ربما يتغير مع اقتراب موعد الانتخابات، وهذا سيعتمد بشكل كبير على الحملات الانتخابية للمرشحين التي قد تحفز المواطنين وتدفعهم إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.
وبدوره، يقول حسين المنذر، وهو موظف حكومي متقاعد: "هذه هي الديمقراطية، فعلى من يرى في نفسه القدرة على تولي هذا المنصب التقدم، وعلينا الإطلاع على برنامجه الانتخابي والاختيار".
وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في تونس والثانية بعد الثورة التونسية، وقد تم تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل بعد وفاة السبسي في 25 يوليو الماضي.
وفي حال عدم حصول أي مرشح على أغلبية الأصوات، فإن جولة الإعادة لن تتجاوز 3 نوفمبر، بينما من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل.
