أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، قرارًا بتشكيل 7 لجان لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح فيها قانونًا خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوف للشروط المقررة، لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة.
جاء ذلك عقب موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على القرار بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والأحياء.
وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تشكيل اللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019 بالجهة الإدارية بعدد 7 لجان بالمناطق الجغرافية التالية (اللجنة الأولى وتضم حي شرق مدينة أسيوط واللجنة الثانية وتضم حي غرب مدينة أسيوط واللجنة الثالثة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط واللجنة الرابعة وتضم الوحدة المحلية لمركز أبوتيج والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا والوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم واللجنة السادسة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب واللجنة السابعة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم والوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري) على أن يترأس كل لجنة من اللجان السابقة أستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط قسم الهندسة المدنية يرشحه رئيس الجامعة وتضم في عضويتها بعض المهندسين المتخصصين ومن ترى اللجنة الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له صوت معدود.
وأضاف المحافظ أن القرار نص في مادته الثانية على تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح وتقنين الأوضاع لكل استخدام (سكني، تجاري، إداري) وتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة المتر لكل منطقة بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية كما نص القرار على تشكيل لجنة للتظلمات برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندسين متخصصين لديهم الخبرة الكافية للنظر في ما يقدم إليها من تظلمات من قرار رفض طلب التصالح والبت فيها خلال مدة لاتتجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
