أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أحد مقدمي مشروع قانون للأحوال الشخصية، أنه على رئيس اللجنة التشريعية ووكيلها مصارحة المواطنين بمصير قوانين الأحوال الشخصية المعروضة على البرلمان، خاصة أنه لا يوجد مبررات لتأخير المناقشة، مطالبًا بالتزام اللجنة بما قطعته من وعود للمواطنين واستأنف مناقشة المشروع خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان.
وأضاف" فؤاد"، أنه استنفذ كل الإجراءات اللائحية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب والخاصة بمناقشات المشروعات بقوانين، مشيرًا إلى أنه يتلقى يوميًا شكاوى كثيرة بسبب تأخر مناقشة القانون.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه عندما أعلنت اللجنة التشريعية مناقشة مشروع القانون في 13 يناير الماضي شعر المواطنون بأهمية مطالباتهم، وعندما أعلن النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، تأجيل المناقشة لعدم ورود تعليقات جهات إبداء الرأي وإعطاء هذه الجهات مهلة أخيرة للرد وإذا لم ترسل تعليقاتها سيشرع في مناقشة القانون في أول اجتماع للجنة في فبراير، وعلى الرغم من انقضاء المهلة الممنوحة لهم لم تف اللجنة بوعودها، وهو ما اعتبره عدد كبير من المواطنين تقليلا من أهميتهم.
