ارتفع تأسيس الشركات في مصر بشكل كبير جدا وملحوظ في الفترة الأخيرة وبشكل غير مسبوق من قبل، حيث ارتفعت نسبة التأسيس للشركات بنسبة ما يقرب من 28%، وهناك العديد من الشركات الأجنبية استعادت الكثير من استثماراتها خلال العامين الماضيين في مصر.
أسهم ظهور قانون الاستثمار في توسع هذه الاستثمارات، ويشهد العالم تراجعا
كبيرا في معدلات الاستثمار المباشرة والتي تصل إلى 42%، وتحافظ مصر على
مكانتها بين الدول لتصبح رقم واحد في القارة الأفريقية لمعدلات الاستثمار
الأجنبي المباشر والثانية عربيا، كما أن تراجع معدلات النمو في التجارة
العالمية كان ملحوظا في السنوات الأخيرة، فضلا عن الإجراءات الأمريكية
وتراجع معدل النمو في الاقتصاد الصيني لأقل من 6%، حسبما قال محسن عادل،
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي سياق
متصل قال الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات
الاقتصادية والاستراتيجية، لقد قامت الدولة بجهود واضحة لتهيئة مناخ جاذب
للاستثمار من حيث البنية التحتية وتعديل العديد من القوانين المرتبطة
بالاستثمار كقانون الاستثمار والإفلاس والتراخيص الصناعية وغيرها من
القوانين.
وأشار إلى أن استقرار السياسات المالية والعمل على
استقرار أسعار الصرف وإلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب
للخارج والقيام بالخريطة الاستثمارية وتحديثها، وتأكيد الدولة على زيادة
دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى فى ظل مشاركته لتحقيق التنمية، فمن
هنا تأتى فرصة كبيرة لتعظيم دور القطاع الخاص فى ظل زيادة معدلات العائد
على الاستثمار فى مصر بجانب توفر عديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى
كافة القطاعات والمحافظات بجانب تقديم الحوافز والضمانات اللازمة.
وتابع
الخبير الاقتصادي أن الدولة تتحرك بقوة لمواكبة الاقتصاد العالمى من حيث
التحصيل الإلكترونى والشمول المالى والخدمات الحكومية الإلكترونية بجانب
محاربة الفساد والبيروقراطية والروتين.
قال الدكتور عادل عامر،
الخبير الاقتصادي، ارتفاع نسبة التأسيس تؤكد أن الاقتصاد المصري يحقق
الكثير والكثير من النجاحات ويتطور بشكل واضح وكبير وهذا بشهادة المؤسسات
الاقتصادية الدولية، مصر الخيار الأمثل للاستثمارات وتعتبر هي أكثر تنافسية
لجذب الاستثمارات الأجنبية، فالدولة تحتاج في الوقت الحالي إلى العمل
والتكامل من جميع الجوانب الاقتصادية، مؤكدا أن فكرة خارطة الاستثمار
الجديدة لا تتكلم عن فرصة فقط ولكن مستقبل كبير.
وأضاف أن معدل
التضخم وصل إلى ما يقرب من لـ35% عام 2017 حيث وصل الآن ما يعادل 9.5%
ويعتبر ذلك إنجازا كبيرا، فوضع الاستقرار التي يتمتع به الشارع المصري
أمرا أساسيا لدفع البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة هذا الأسبوع، مشيرا إلى
أن تقليل المشاكل تأتي من تخفيض أسعار الفائدة في الاقتصاد ويشجع على
الاستثمار بجميع المناحي والمجالات في مصر مع جذب الكثير من الاستثمارات
الخارجية.
مصر تمتلك الأيدي العاملة وخاصة في الصعيد فضلا عن
الأراضي والمبان والزراعة وغيرها من المميزات التي تجذب الكثير والكثير من
المستثمرين لإقامة شركات والتي ستوفر فرص عمل كثيرة للشباب خاصة ان مصر بها
كوادر شابة ومميزة، مؤكدا أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح اقتصاديا
وتمتلك ثروات عديدة وغير موجودة في أماكن أخرى ولابد من الاستفادة منها
واستغلالها في الصالح العام، فالتواصل والشفافية مع المواطنين والمنظمات
الدولية والمستثمرين ستجعل مصر في مكانة أفضل.
