أكد النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أهمية تصريحات إيفان سوركوش، سفير وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، التي أكد فيها أن مصر تُعد دولة شريكة هامة للاتحاد الأوروبي، وواحدة من أهم الدول التي تلعب دورًا مهمًا بالمنطقة، وأن الاستقرار والأمن المستدام لمصر في غاية الأهمية، ليس لجميع المصريين وحدهم بل للمنطقة كلها وللاتحاد الأوروبي.
واعتبر "حسين"، في بيان له، اليوم الخميس، هذه التصريحات المهمة، بأنها شهادة نجاح واعتراف دولي بالدور الرائد والمحوري والريادي والتاريخي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.
وأشاد بتأكيد "سوركوش" بأن تَدَفُقَات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة من دول الاتحاد الأوروبي في السنة المالية الأخيرة (2017-2018) بلغت حوالي 8 مليارات دولار (أكثر من 60% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة).
وتابع أن أحدث الأرقام تشير إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر من الاتحاد الأوروبى فى الربع الثالث من عام 2018 كان حوالى 1.6 مليار دولار، بينما جاءت الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية متأخرة كثيرًا عن الاتحاد الأوروبى حيث بلغت استثماراتها 600 مليون دولار فقط، علاوة على ذلك، فإن الاستثمار الأجنبى المباشر الأوروبى الذى يتدفق سنويًا إلى مصر يزداد بشكل ملحوظ، من 5.6 مليار دولار أمريكى فى السنة المالية 2012/2013 إلى 8 مليارات دولار فى 2017/2018، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 43% على مدار الأعوام الستة الماضية (بيانات البنك المركزي)، مؤكدا أن هذا دليل قاطع على التقارب المصرى الأوروبى فى النشاط الاقتصادى والاستثمارى خاصة أن إيفان سوركوش أكد التزام الاتحاد الأوروبى بدعم القطاع الخاص والاستثمارات وخلق فرص العمل وأنه سينظم مع الشركاء فى مصر مؤتمر قناة السويس للاستثمار فى نوفمبر المقبل، ليتزامن مع مرور 150 عامًا على قناة السويس، ويهدف المؤتمر لتشجيع الاستثمارات فى مجالات تشمل خدمات الموانئ والخدمات اللوجستية والتصنيع والشركات الصغيرة والمتوسطة وأن الاتحاد الأوروبى لا يزال هو الشريك الأكبر لمصر بحوالى 30% من تجارة مصر مع العالم خلال السنوات الماضية.
ولتوضيح أهمية تلك النسبة، فإن ثانى أكبر شريك تجارى لمصر، وهى الإمارات العربية المتحدة، كانت نسبتها 7%، بينما الصين 6% والولايات المتحدة 5% وذلك بفضل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر والتى دخلت حيز التنفيذ فى عام 2004 وإن التجارة الثنائية زادت بأكثر من الضعف من حوالى 12 مليار يورو فى عام 2004 إلى حوالى 28 مليار يورو فى عام 2018.
