أعرب عدد من مقرري حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن إدانتهم لمشروع القانون المقترح من وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني لتغريم من يقومون بإنقاذ المهاجرين واللاجئين في البحر المتوسط، مطالبين الحكومة الإيطالية بعدم الموافقة على هذا المشروع.
وأكد كل من جونزاليس موراليس المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، ونيلز ميلزر المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وماريا جراتسيا جيامارينارو المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وتنداي أتشيوم المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وميشيل فورست المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وأوبيورا سي أوكافور الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي حقوق الإنسان - في بيانهم الصادر من جنيف اليوم الإثنين - على أن الحق في الحياة ومبدأ عدم الإعادة القسرية يجب أن يسودا دائما على التشريعات الوطنية أو غيرها من التدابير التي يزعم أنها اعتمدت باسم الأمن القومي، لافتين إلى أنهم نقلوا مخاوفهم إلى الحكومة الإيطالية في رسالة رسمية.
ولفت البيان إلى أنه في وقت سابق من الشهر الجاري أعلن وزير الداخلية الإيطالي عن اقتراح بإصدار مرسوم يفرض غرامة على كل شخص تقوم جهة بإنقاذه في البحر ونقله إلى الأراضي الإيطالية بالإضافة إلى إمكانية إلغاء أو تعليق تراخيص المنظمات غير الحكومية والقوارب الأخرى التي أنقذت المهاجرين.
ودعا البيان السلطات الإيطالية للكف عن تعريض حياة المهاجرين بمن فيهم طالبي اللجوء للخطر، واصفًا هذا النهج بالـ "مضلل" والذي لا يتماشى مع القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه إذا دخل المرسوم حيز التنفيذ فسوف يقوض بشكل خطير حقوق الإنسان للمهاجرين.
وأعرب مقررو حقوق الإنسان عن قلقهم - في البيان - إزاء التوجيهات التي تصم المهاجرين بأنهم إرهابيون محتملون ومهربون دون تقديم أدلة، مؤكدين أن هذا النوع من الخطابات سيزيد من مناخ الكراهية.
