سعت جماعة الإخوان الإرهابية لركوب الموجة الثورية وتصدر المشهد فى السودان، منذ الاحتجاجات التى خرجت لإسقاط نظام عمر البشير، ومنذ الأيام الأولى لتظاهر الأهالى ضد ارتفاع أسعار الخبز فى ديسمبر المنصرم، لم تكن للقوى المعارضة رؤية محددة، بل بدت مواقفهم باهتة ولا أثر لها فى توجيه الأحداث.
وبعد أن تزايدت الأعداد وامتدت لرقعة جغرافية واسعة فى الخرطوم، حاولت قوى سياسية متحالفة مع نظام البشير أن تقفز من السفينة، وتعلن تأييدها لحق التظاهر؛ دون مشاركة رسمية، وهى السياسة التى اتبعها حزب المؤتمر الشعبي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان فى السودان.
ولم يكن أبدًا تأييد المؤتمر الشعبى للاحتجاجات نابعًا من طبيعة ثورية تتحلى بها الجماعة، بل جاء كردة فعل- متأخرة- على موقف «البشير» من إقرار تعديل الدستور بما يسمح له الترشح لولاية جديدة تبدأ ٢٠٢٠، إضافة إلى مطالب متكررة من القواعد الشابة بإبداء موقف من التظاهرات.
ولتعزيز موقفها الانتهازي، أعلنت الجماعة الإرهابية، وقوفها صفًا واحدًا مع المواطن، الذى قالت إنه يعبر عن غضبه بصورة حضارية دون عنف أو إحراق للممتلكات الخاصة والعامة، كمحاولة خبيثة للعودة إلى المشهد، وكسب رضا المواطنين، وتزايد الأمر مع عزل «البشير» فى ١١ أبريل الجاري.
أعقب عزل «البشير» ظهور متكرر لعوض الله حسن، المراقب العام للجماعة، فى اعتصام القيادة العامة، ونشر أنباء لتفقده المستشفى الميداني، إضافة إلى بث رسائل ثورية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»؛ ما يبرهن على رغبة الإخوان فى استمالة الشعب وتخويفه بـ«الحكم العلماني»، وضرورة المحافظة على الحكم الديني، رغم الرفض الشعبى للجماعة.
تعاطى الإخوان مع الثورة
فى البداية، فضّلت الجماعة الاختباء فى المنطقة الآمنة، دون انحياز للشعب أو إدانة حراكه، إذ وقف حزب المؤتمر الشعبي، فى المنطقة الوسطى بين الحكومة والمعارضة؛ ليتمكن من اللعب على جميع الأطراف.
وبعد تزايد الاتهامات لـ«الشعبي» بأنه اتخذ موقفًا سلبيًّا، لاسيما أنه يشارك فى الحكومة وفى الوقت ذاته يعتبر نفسه كيانًا مُعارضًا، نفى على الحاج، الأمين العام للحزب، أن يكون حزبه واقفًا فى منطقة وسطى بين الحكومة والمعارضة.
وقال فى حوار صحفى ردًّا على سؤاله عن الأزمة السياسية والاقتصادية التى تتفاقم فى السودان، وأن حزبه يقف بين منزلتين بعد تفاهمات مع المعارضة السودانية.
ومع الإعلان عن عزل «البشير» تخلى المراقب العام للإخوان فى السودان، عن النظام السابق وكل المعاونين له، قائلًا فى رسالة حملت اتهامات لجبهة الإنقاذ الإسلامية التى كانت تحكم البلاد، بإفساد الدين والدنيا، حسب تعبيره، متعهدًا بإزالة كل ذلك، والعمل مع الشركاء لعدم إعادة إنتاج النظام.
وقال المراقب العام، إنهم لن يشاركوا كجماعة فى المجلس السيادى ولا الحكومة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية، داعيًا إلى تشكيل وفد توافقى للتفاوض مع المجلس العسكري؛ بهدف نقل السلطة إلى المدنيين، إضافة إلى رفض إعلان حكومة من جانب واحد، مهددًا: «سبيلٌ لفوضى وخيمة العواقب».
