أثبتت أزمة انهيار الليرة أن اسرة الرئيس أردوغان استغلت هذه الأزمة التى عصفت بقوت الكثير من الشعب التركي من أجل تحقيق مصالح شخصية وتخفيض نظام الفائدة لصالح شركات صهره الذي كان مقترضا من البنوك مما يحقق مكاسب أكثر له على حساب الدولة.
فتزامنا مع الأزمات التي عصفت بالاقتصاد، كلف «أردوغان» صهره بتولي حقيبة الخزانة؛ أملًا في التصدي للمشاكل الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد التركي وعلى رأسها التضخم وانهيار قيمة الليرة التركية وارتفاع سعر الفائدة وفقدان ثقة المستثمرين الأجانب.
عقب تنصيب «برات» وزيرًا، تراجعت قيمة الليرة التركية بحوالي 3 في المئة بعد يوم فقط من توليه هذا المنصب؛ كما تراجعت البورصة وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزينة؛ لكنه أرجع هذا السقوط إلى أن مراكز تتآمر لإسقاط الحكومة التركية.
ودعا «برات» إلى تخفيض نسب الفائدة بشدة، بزعم أنها السبب الأساسي لأزمات الاقتصاد التركي؛ بينما رأت المؤسسات المالية العالمية أن البنك المركزي التركي يجب أن يُحافظ على استقلاليته ويرفع سعر الفائدة لحصر التضخم.
يشار إلى أن صهر الرئيس التركي، تربطه علاقات قوية بـ«أردوغان» منذ 1980، ويبلغ من العمر 40 عامًا ومتزوج من إسراء، الابنة الكبرى للرئيس، وقبل زواجه كان مديرًا لمجموعة «جاليك» التركية القابضة وأحد أبرز من يطلق عليهم «نمور الأناضول» فى حزب العدالة والتنمية، واشترى صحيفة «الصباح» بمبلغ 1.5 مليار دولار، واسعة الانتشار والقناة التلفزيونية الإخبارية «خبر» بعد حصوله على قرض مساعدة من بنوك حكومية بمبلغ 750 مليون دولار.
