أعلن حسن عمر، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، موافقته على التعديلات الدستورية في جلسة أمس بمجلس النواب، مؤكدًا أنه تم الاجتهاد بها والدور أصبح الآن على الشعب للمشاركة الفعالة وذلك بنسب تصويت كبيرة.
وقال "حسن " في بيان، اليوم الأربعاء، إنه بعد الانتهاء من موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية، أصبح الأمر كله في يد الشعب المصري، وهو صاحب القرار الآن.
وطالب عضو مجلس النواب، المصريين وخاصة أهالي دائرته، بالمشاركة في التعديلات الدستورية وإبداء رأيهم بحرية، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية بداية تصحيح المسار، وذلك لما تتضمنه من تعديل جوهرى فى العديد من المواد التى تهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي.
وأوضح البرلمانى، أن الجميع متفق على أن دستور 2014 وضع في ظروف خاصة وهو بمثابة دستور الضرورة الذي كان الهدف منه استعادة مؤسسات الدولة وبناءها ووضعها على الطريق الصحيح، والآن بعدما نجحت القيادة السياسية في هذا الدور لا بد من إعادة النظر في الدستور خاصة أنه ليس نصا جامدا غير قابل للتعديل، ولكنه من صنع البشر والعديد من الدول المتقدمة تعدل دستورها وفقًا لطبيعتها الداخلية، وهذا الأمر الهدف من مصلحة الوطن.
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت زيادة مشاركة الشباب وهذا ما نادى به الجميع من أجل خلق جيل جديد قادر على تحمل المسئولية والعمل العام، وبالفعل جرى تمكين الشباب خلال السنوات الأخيرة على أرض الواقع ولم تعد هذه الفكرة حبرا على ورق كما كانت في الماضي، بالإضافة لتعزيز تمثيل المرأة بعد جهودها الكبيرة وكفاءتها في العديد من المناصب القيادية التي تقلدتها، وذوي الإعاقة، متابعًا: "أليس هذا كله يعني بداية تصحيح المسار الحقيقي للدولة المصرية".
وقال "حسن " في بيان، اليوم الأربعاء، إنه بعد الانتهاء من موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية، أصبح الأمر كله في يد الشعب المصري، وهو صاحب القرار الآن.
وطالب عضو مجلس النواب، المصريين وخاصة أهالي دائرته، بالمشاركة في التعديلات الدستورية وإبداء رأيهم بحرية، مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية بداية تصحيح المسار، وذلك لما تتضمنه من تعديل جوهرى فى العديد من المواد التى تهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي.
وأوضح البرلمانى، أن الجميع متفق على أن دستور 2014 وضع في ظروف خاصة وهو بمثابة دستور الضرورة الذي كان الهدف منه استعادة مؤسسات الدولة وبناءها ووضعها على الطريق الصحيح، والآن بعدما نجحت القيادة السياسية في هذا الدور لا بد من إعادة النظر في الدستور خاصة أنه ليس نصا جامدا غير قابل للتعديل، ولكنه من صنع البشر والعديد من الدول المتقدمة تعدل دستورها وفقًا لطبيعتها الداخلية، وهذا الأمر الهدف من مصلحة الوطن.
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت زيادة مشاركة الشباب وهذا ما نادى به الجميع من أجل خلق جيل جديد قادر على تحمل المسئولية والعمل العام، وبالفعل جرى تمكين الشباب خلال السنوات الأخيرة على أرض الواقع ولم تعد هذه الفكرة حبرا على ورق كما كانت في الماضي، بالإضافة لتعزيز تمثيل المرأة بعد جهودها الكبيرة وكفاءتها في العديد من المناصب القيادية التي تقلدتها، وذوي الإعاقة، متابعًا: "أليس هذا كله يعني بداية تصحيح المسار الحقيقي للدولة المصرية".
