التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات.
وناقش الطرفان، الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، التي تتم بالتعاون بين وزارات التخطيط، البيئة، التنمية المحلية، المالية، والإنتاج الحربي، فضلًا عن الهيئة العربية للتصنيع.
وأكدت هالة السعيد، أن المنظومة المستهدف إنشاؤها تسهم في مواجهة الآثار السلبية التي تتمثل في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.
وشددت على توفير وزارة التخطيط، التمويل اللازم للبرنامج الأول، والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة 9.3 مليار جنيه على مدار خمس سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم كذلك بتفعيل تلك المنظومة مع كافة المحافظات.
وحول العائد الاجتماعي للمنظومة الجديدة، أكدت "السعيد" أن المنظومة تهدف إلى مكافحة البطالة وإتاحة 1.25 مليون فرصة عمل مع دمج القطاع غير الرسمي وتحقيق رضا المواطن.
ومن جانبها لفتت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى العائد الاقتصادي من عوائد المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن المنظومة تسهم في توفير 2.7 مليار جنيه سنويًا من فرق أسعار RDF والفحم مع توفير 300 مليون دولار سنويًا عملة صعبة لاستيراد الفحم بمعدل 3 ملايين طن/سنويًا إلى جانب المساهمة في خلق صناعة وطنية جديدة، فضلًا عن أنه العائد البيئي.
وقالت: إن المنظومة تستهدف الحد من تلوث الهواء والمياه إلى جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، ما يسهم في توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنويا، والخاص بتكلفة التدهور البيئي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي السياق ذاته أشارت "فؤاد" إلى الخطة الاستراتيجية ذات الخمس سنوات 2027/2022 والتي تستهدف رفع كفاءة الجمع والنقل من 80% إلى 88%، ورفع معدلات التدوير من 31% إلى 60% إلى جانب خفض معدلات الدفن من 69% إلى 20% مع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من 0% إلى 20%.
فيما تناول اللقاء، عرض تقرير يوضح مؤشرات الوضع الراهن، والذي أوضح أن كمية المخلفات البلدية المتولدة سنويًا بلغت 26 مليون طن 30% منها بمحافظات الدلتا، بينما بلغت نسبة المخلفات البلدية 46% بالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك مع وصول تعداد السكان في مصر إلى 98 مليون نسمة.
كما أوضح التقرير أن معدل عمليات الجمع والنقل بلغ نسبة 55% في حين وصل معدل عمليات المعالجة والتدوير إلى 12% ومعدل الدفن في المقالب العشوائية والمحكومة إلى 83%
وأظهر التقرير، المتطلبات المالية للبرامج التنفيذية للمنظومة، حيث تبلغ التكاليف الاستثمارية للبرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" نحو 9.38 مليار جنيه في حين تبلغ تمويل تكاليف التشغيل لسنة الأساس 3.39 مليار جنيه.
يُشار إلى أن البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية تشتمل على ثلاثة برامج يستهدف البرنامج الأول منها والمعني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية إغلاق المقالب العشوائية والبالغ عددها 57 مقلبا مع العمل على انشاء محطات وسيطة تتضمن 36 محطة ثابتة و56 متحركة بإجمالي 92 محطة إلى جانب إنشاء 59 خلية دفن صحي مع إنشاء 11خط ورفع كفاءة 14 خطا آخر لإجمالي 17 مصنع تدوير ومعالجة فضلًا عن إنشاء 45 خط جديد لإجمالي 30 مصنع تدوير ومعالجة.
ويتمثل البرنامج الثاني في عقود التشغيل والذي يستهدف عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة.. أما البرنامج الثالث فيمثل الدعم المؤسسي مستهدفًا التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات إلى جانب تنمية القوى البشرية والعمل على المشاركة والتوعية المجتمعية مع دعم القطاع غير الرسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت هالة السعيد، أن المنظومة المستهدف إنشاؤها تسهم في مواجهة الآثار السلبية التي تتمثل في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.
وشددت على توفير وزارة التخطيط، التمويل اللازم للبرنامج الأول، والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة 9.3 مليار جنيه على مدار خمس سنوات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم كذلك بتفعيل تلك المنظومة مع كافة المحافظات.
وحول العائد الاجتماعي للمنظومة الجديدة، أكدت "السعيد" أن المنظومة تهدف إلى مكافحة البطالة وإتاحة 1.25 مليون فرصة عمل مع دمج القطاع غير الرسمي وتحقيق رضا المواطن.
ومن جانبها لفتت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى العائد الاقتصادي من عوائد المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن المنظومة تسهم في توفير 2.7 مليار جنيه سنويًا من فرق أسعار RDF والفحم مع توفير 300 مليون دولار سنويًا عملة صعبة لاستيراد الفحم بمعدل 3 ملايين طن/سنويًا إلى جانب المساهمة في خلق صناعة وطنية جديدة، فضلًا عن أنه العائد البيئي.
وقالت: إن المنظومة تستهدف الحد من تلوث الهواء والمياه إلى جانب إزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب مع الحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، ما يسهم في توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنويا، والخاص بتكلفة التدهور البيئي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي السياق ذاته أشارت "فؤاد" إلى الخطة الاستراتيجية ذات الخمس سنوات 2027/2022 والتي تستهدف رفع كفاءة الجمع والنقل من 80% إلى 88%، ورفع معدلات التدوير من 31% إلى 60% إلى جانب خفض معدلات الدفن من 69% إلى 20% مع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من 0% إلى 20%.
فيما تناول اللقاء، عرض تقرير يوضح مؤشرات الوضع الراهن، والذي أوضح أن كمية المخلفات البلدية المتولدة سنويًا بلغت 26 مليون طن 30% منها بمحافظات الدلتا، بينما بلغت نسبة المخلفات البلدية 46% بالنسبة لمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك مع وصول تعداد السكان في مصر إلى 98 مليون نسمة.
كما أوضح التقرير أن معدل عمليات الجمع والنقل بلغ نسبة 55% في حين وصل معدل عمليات المعالجة والتدوير إلى 12% ومعدل الدفن في المقالب العشوائية والمحكومة إلى 83%
وأظهر التقرير، المتطلبات المالية للبرامج التنفيذية للمنظومة، حيث تبلغ التكاليف الاستثمارية للبرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" نحو 9.38 مليار جنيه في حين تبلغ تمويل تكاليف التشغيل لسنة الأساس 3.39 مليار جنيه.
يُشار إلى أن البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية تشتمل على ثلاثة برامج يستهدف البرنامج الأول منها والمعني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية إغلاق المقالب العشوائية والبالغ عددها 57 مقلبا مع العمل على انشاء محطات وسيطة تتضمن 36 محطة ثابتة و56 متحركة بإجمالي 92 محطة إلى جانب إنشاء 59 خلية دفن صحي مع إنشاء 11خط ورفع كفاءة 14 خطا آخر لإجمالي 17 مصنع تدوير ومعالجة فضلًا عن إنشاء 45 خط جديد لإجمالي 30 مصنع تدوير ومعالجة.
ويتمثل البرنامج الثاني في عقود التشغيل والذي يستهدف عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة.. أما البرنامج الثالث فيمثل الدعم المؤسسي مستهدفًا التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات إلى جانب تنمية القوى البشرية والعمل على المشاركة والتوعية المجتمعية مع دعم القطاع غير الرسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.
