قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقترحة، تراعي تمامًا المصلحة العامة، وتهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، واستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد والي، في تصريحات له، أن الشعب المصري يعي ذلك جيدًا، وسينعكس ذلك في المشاركة الإيجابية القوية، التي هي واجب علينا، للحفاظ على مكتسبات الدولة التي تحققت وظهرت للجميع كالشمس، في الوقت الذى واجهت فيه الدولة العديد من التحديات والمؤامرات وما زالت في حرب شرسة للقضاء على الإرهاب.
وأضاف أنه في تجربة ثرية، ومثالًا واضحًا على ممارسة الديموقراطية بكل شفافية تحت قبة البرلمان، أدار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية بكفاءة، إذ اتسمت بالشفافية والوضوح أمام الرأي العام، وحرص عبد العال على أن يستمع وبسعة صدر إلى كافة الآراء ووجهات النظر من جميع فئات وشرائح المجتمع والأحزاب والتيارات السياسية المختلفة التى تم دعوتهم للاستماع إليهم بحرية تامة دون انتقاء أو تضييق أو مقاطعة وإتاحة الفرصة للرأي والرأي الآخر من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات التى تهدف للصالح العام لأن الديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء والكلمة في النهاية للشعب الأصيل صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله.