قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن قرابة 200 ألف طفل بحاجة لمساعدات إنسانية في ليبيا.
وأضاف سلامة - في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي حول التطورات في البلاد بثتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - "أننا نعمل على ضمان الاستقرار في ليبيا، وتوفير اتفاق سياسي يسمح بإنهاء الأزمة المستعرة في البلاد"، معربا عن قلقه بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في درنة، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار مطبق جزئيا فقط في طرابلس.
وأوضح أن البعثة دعمت جولتي محادثات تحضيرية بين مستشاري كل من: رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وتم الاتفاق على عدد من المبادئ الهامة وهي أن تكون ليبيا دولة ذات حكم مدني وديمقراطي وانتقال سلمي للسلطة، إلى جانب الحاجة إلى توحيد مؤسسات ليبيا التي طال انقسامها وتحديد موعد زمني للانتخابات قبل نهاية العام.
ولفت إلى أن مركز الأمم المتحدة في بنغازي قد تم فتحه، ويجري مناقشات لفتح مركز آخر في سبها، ورأى أن البنية التحتية في ليبيا تستمر في التدهور بوتيرة مقلقة.
وأشار إلى أن البعثة كانت على اتصال وثيق بعدد من الدول والمنظمات الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، مرحبا باهتمام الاتحاد الأفريقي بدعم خطة عمل الأمم المتحدة.
وأردف قائلا:" إن المؤتمر الوطني سوف يعقد في الفترة من 14-16 أبريل المقبل داخل ليبيا وهو يشكل فرصة حيوية لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة أو انتخابات على مراحل، ولكي توحد الصف وتختار مسار السلام والرخاء".
وأكد المبعوث الأممي العمل مع العديد من الأطراف لضمان أوسع تأييد ممكن للعملية السياسية.
وقال سلامة إن المؤتمر سيحضره "الليبيون فقط"، حيث سيتم دعوة "كل الفئات السياسية الليبية دون أي استثناء"، مشيراً إلى ما بين 120 و150 شخصاً سيشاركون فيه، مضيفا: ""لن نقصي أي طرف ليبي عن الملتقى الليبي".
وأوضح سلامة أن "الأعمال التحضيرية للملتقى الليبي جرت في كل أنحاء البلاد.. والمؤتمر سيكون على أرض ليبية وبمخرجات ليبية خالصة"، شارحاً أن "فكرة الملتقى قائمة على فكرة أن يتفق الليبيون على خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية".
وأضاف: "سأطلب في الملتقى الوطني تحديد موعد الانتخابات"، معتبراً أن "الأغلبية الصامتة في ليبيا تريد انتخابات برلمانية ورئاسية وبلدية.. والتعطيل وتأجيل الانتخابات أمران غير صحيَيْن، ليس من مصلحة الليبيين التعطيل أو العرقلة"، وحذّر من أنه "إذا استمر تعطيل التشريع سنقترح اختيار طرق بديلة".
