قبل أيام قليلة بدأت الحكومة في تفعيل «منظومة نافذة» للخدمات الإلكترونية، وهي منظومة قومية تُرسي آلية النافذة الواحدة لخدمة التجارة الدولية لمصر، حيث انطلقت من مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة الأمر الذي من شأنه تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، اعتمادًا على ما يُتيحه من مزايا تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي.
وتعتمد آليات عمل مركز الخدمات اللوجستية على تقليص المدى الزمني للخدمات من خلال تقديم صاحب الشأن، سواء كان مستخلص الجمرك أو صاحب الرسالة، جميع مستندات الشحنة من خلال نقطة واحدة "النافذة الواحدة"، مما يسهم في تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى 3 خطوات فقط، وهو ما يخفض زمن إنهاء تلك الإجراءات من 24 يوما إلى 3- 7 أيام، وذلك بحسب ما أكد المسئولون بالمركز لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي تفقد المركز قبل عدة أيام بصحبة عدد من الوزراء، وكلـّف مدبولي بتقييم هذه التجربة من خلال لجنة من مجلس الوزراء، وسؤال المتعاملين عن مدى فائدتها، وما هي ملاحظاتهم عليها، مؤكدا أن ما يهمنا في المقام الأول هو تيسير وسرعة إنهاء الإجراءات، وراحة العملاء.
وتعمل منظومة النافذة الواحدة بالتكامل مع الشبكة المالية للحكومة المصرية، مما تُتيح عملية الإفراج والتحصيل الإلكتروني لكل الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المناطق اللوجستية، ومن المنتظر تعميم هذه المنظومة الجديدة على جميع المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية بحلول منتصف عام 2020، بحسب ما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
خبراء الاقتصاد بدورهم أكدوا أن تطبيق النظم الإلكترونية والتحول إلى الحكومة الذكية الإلكترونية من شأنه الارتقاء بالخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد، بشرط تأهيل العمالة على النظر الإلكترونية وتوفير بيئة عمل تساعد على نجاح التجربة من خلال وضع نظم كاملة للسيطرة على العاملين فى المنظومة والعمليات التي تديرها.
وفي هذا السياق، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التحول للنظام الإلكتروني من شأنه العودة بالنفع على الجميع سواء على الحكومة أو على المستوردين والمستثمرين في مصر، مؤكدا أن التأخير من شأنه تحميل المستورد أو التاجر أعباء إضافية ودفع رسوم وأرضيات وبالتالي ستوفر الوقت والجهد.
وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "لماذا تأخرنا كل هذا الوقت في خطوات التحول الإلكتروني وإدخال الحكومة الذكية في كل القطاعات؟"، داعيا إلى تطبيق المنظومة على كافة القطاعات والأصعدة متسائلا: "ما الذي يجبرني على قضاء يوم كامل داخل مصلحة حكومية لتخليص ورقة أو عدة أوراق من الممكن أن يتم إنجازها إلكترونيا دون تعب أو مضيعة للوقت أو معاناة في مواجهة أوجه البيروقراطية المختلفة".
وتابع: "العالم كله تحول للحكومة الذكية والمدن الذكية، فلماذا نتأخر كل ذلك، عندنا وزارة للتنمية المحلية ولكنها لا تقوم بدورها على الوجه الأمثل منذ أكثر من 20 عاما، ولهذا يجب على وزارة التنمية المحلية القيام بدورها وتقديم مشروعات ونظم تنموية فاعلة".
وأوضح: "مثل هذه الخطوة يجب أن تعمم في جميع القطاعات، للقضاء على البيروقراطية والروتين الذي يعطل كل شيء في بلدنا".
أما الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي فيرى أن هذه الخطوات إيجابية في حال توافر الضمانات التي تمكنها من أداء دورها على الوجه الأمثل، فمن غير الطبيعي أن ندخل التحول التكنولوجي والتقني والذكي داخل قطاعات الدولة دون تأهيل العاملين فى الدولة على هذا التحول.
وأضاف: "الإفراج الجمركي كان يعاني من الفساد الذي وضح في القضايا التي ضبطتها الرقابة المالية، ومن أكثر المناطق التي عانت من الإجراءات الروتينية ميناء السخنة وطريقة إدارتها التي دفعت المستوردين والمستثمرين إلى البحث عن بدائل للهروب من الميناء.
وتابع: "نحتاج لمنظومة كاملة يتم العمل بها داخل جميع موانئ مصر بجميع أنواعها البحرية والبرية والجافة وغيرها، ويكون قادر على متابعة ومراقبة كل شخص داخل المنظومة ومراقبة أي شحنات ومراحل دخولها للأراضي المصرية.
وضرب الخبير الاقتصادي المثال بشركات الاتصالات والمحمول التي تمتلك منظومة عمل لا تتأثر بالروتين بل وتتحكم في 45 مليون مستخدم عن طريق 3 آلاف موظف فقط وهو ما يحدث في إحدى الشركات بالفعل، في الوقت الذي يعمل 45 ألف موظف على خدمة 13 مليون مستخدم في شركة الاتصالات الحكومية ومع ذلك نرى تردي في الخدمة، ومن هنا نقول أن منظومة العمل ككل إذا كانت جيدة كما فى المثال الأول لا تتأثر بالروتين أو بتغيير القيادات بل هي منظومة تتحكم في نفسها ولا يهمها من يدير، لذلك يجب العمل على الارتقاء بمنظومة العمل وتأهيل العاملين لضمان نجاح تجارب التحول للحكومة الإلكترونية".
