قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، تجديد حبس موظفين ومحامي، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتلقي رشوة، مقابل تزوير شهادات طبيه لمتهم.
تلقي مباحث الأموال العامة بلاغا من موظف مختص بكشوف المرضى وإثبات تواجدهم بالمستشفى، يفيد بقيام أحد الموظف معه، بطلب تقرير طبي خاص بمتهم في قضية قتل علي خلاف الحقيقه.
وتبين من التحقيقات أن أحد الموظفين طلب تقرير طبي يثبت فيه دخول مريض إلى مستشفى القصر العيني ومكوثه فيها لمدة ثلاثة أيام علي خلاف الحقيقه، حتي يتمكن من تقديم هذا التقرير لمحكمة الجنايات، لإخراج متهم بالقتل من السجن.
واستمعت النيابة إلى أقوال الموظف المسئول عن إصدار التقارير الطبية والذى أكد أن زميله طلب منه تزوير تقرير مقابل مبلغ مالي ١٠٠٠ جنية لصالح أحد المحامين حتى يتمكن من إخراج أحد موكليه من قضية قتل مسجون علي أثرها فى الصعيد، مؤكدا له أن هناك العديد من الوقائع المماثلة التي ارتكبوها وانتهت دون كشفها.
وأوضح أن زميله استخرج هاتفه المحمول وبدأ يعرض له عددا من التقارير والمستندات المزورة من الوقائع المرتكبة، فلمح فيها اسم أحد زملائه سبق ضبطه في قضية رشوة وتم حبسه فخاف أن يتم تورطه في الواقعة حتى إذا رفض.
فتوجه إلي مباحث الأموال العامة وأبلغ عنه خوفا من المسائلة القانونية، فتم استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا لتسجيل المكالمات وطلب منه مجاراتهم، حتى أمكن ضبط المحامي واثنين من الموظفين بتهمة تقديم وتلقي رشوة مالية، مقابل تزوير تقارير طبية. واعترف الموظفين المتهمين بإرتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم مجرد وسطاء ولم يتبق اى مبالغ مالية، وأنهم قاموا بذلك لخدمة المحامي.
كانت الأجهزة الامنية التابعة لمباحث الأموال العامة ألقت القبض على موظفين ومحامي بتهمة عرض وتلقي رشوة لمسئول التقارير الطبية في القصر العيني. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.
