قال اللواء المهندس حسين مصطفي، خبير السيارات: إن الأرقام المتداولة عن الفروق التى يربحها الوكلاء من السيارات مبالغ فيها بشدة، حيث إن أسس الحساب التى يتم استخلاص هذه الأرقام المبالغ فيها هى خاطئة، والبعض لا يعرف طريقة حساب هذه التكلفة، كما أن التحليل السعري للسيارات ليس بهذه السهولة.
وأوضح مصطفى لـ"البوابة نيوز"، أن الطريقة التي يتم بها حساب تكاليف السيارة تعتمد على الأسلوب التراكمي وليس الأسلوب الجمعي، فالبعض يقوم بجمع ضريبة القيمة المضافة مع رسوم الجدول ورسم التنمية وهكذا وهذه طريقة حساب خاطئة.
وأشار إلى أن حملات المقاطعة لا تؤثر فقط على التجار والوكلاء، ولكن فى حالة توقف المبيعات سيكون لها تأثير ضار على الاقتصاد الوطني، من ناحية موارد الدولة من الضرائب والرسوم التي يتم فرضها على هذه السلع.
