أبرزت فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، تحليل الكاتب الصحفي "عبد الرحيم علي" رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز" لتداعيات المظاهرات في فرنسا.
وأوضح "علي"، أن الأخطاء التي يقع فيها البعض عندما يربطون بينها وبين الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص، مضيفا أنه على الرغم من دخول تظاهرات السترات الصفراء الأسبوع الخامس، "يوم الاختبار"، إلا أن أعداد المتظاهرين ليست بزخم المرات السابقة، موضحا أن هذا لا يعني القول بنهاية حركة السترات الصفراء أو احتجاجاتهم، فإلى الآن كل ما يجري على الأرض لا يعدو كونه اختبارا متبادلا بين السلطة والمحتجين.
وأكد أن ربط مظاهرات فرنسا بمصر "غير منطقي"، ولا يمت للواقع على الأرض بصلة، موضحا أن من يفعل ذلك ليس لديه أية دراية حقيقية بما يحدث في باريس، وتابع أن الأوروبيين لم يجربوا الفوضى، ولكننا في مصر عانينا منها طويلا وعرفنا ما معنى أن تتفكك الدولة، شاهدنا ذلك بأم أعيننا عقب أحداث 25 يناير ٢٠١١، ودفعنا ثمنا كبيرًا كي نستعيدها من براثن الخاطفين في 30 يونيو ٢٠١٣، موضحًا أن الفرنسيين مروا بأحداث كتلك التي عانينا منها ولكن منذ أزمنة بعيدة لا تعيها الأجيال الجديدة التي تمثلها حركة السترات الصفراء.
وأضاف "علي" أنه منذ عودة الجنرال ديجول إلى السلطة عام ١٩٥٨ والجمهورية الخامسة في حال استقرار سياسي واجتماعي يتم تبادل السلطة من خلال دستور تم التصويت عليه في تلك الفترة، ولم يتم إدخال تعديلات جوهرية عليه حتى الآن.
وأكد "علي" أن فرنسا دولة راسخة تحكمها مؤسسات دستورية، وتحتل المركز الخامس عالميا من حيث القوة والثروة، ولا يمكن المقارنة بينها وبين دولة تحاول استعادة مكانتها وصناعة استقرارها وبناء اقتصادها من جديد.
وطالب المصريين، بأن يتعلموا جيدًا من التجارب السابقة، ويعرفوا وجه المقارنة الحقيقية بين الدول، حتى لا يأتي أحد يعبث بعقولهم، مؤكدًا "إحنا أخذنا حقنا تالت ومتلت" من المظاهرات والاحتجاجات والمسيرات منذ 25 يناير وحتى 30 يوليو، عرفنا جيدًا ما معنى أن تسقط الدولة وماذا يعني لنا عناء بنائها من جديد.
ولفت "علي"، إلى أن الهدوء النسبي ما زال سيد الموقف، الأمر الذي دعا الشرطة الفرنسية إلى فتح الحركة المرورية في الشوارع خاصة الشانزليزيه، بعد غلقه طوال أيام التظاهرات السابقة وقبل تلك التظاهرات بساعات، موضحا أنه رغم تراجع الرئيس الفرنسي ماكرون عن القرارات الأخيرة، إلا أن أوضاع الحياة السياسية في البلاد تدفع القوى السياسية خاصة الأحزاب التقليدية كالجمهوريين والاشتراكيين (قطبي الحياة السياسية في فرنسا) إلى الغضب.
وأكد رسوخ التوازن في الحالة السياسية الفرنسية لعقود طويلة بين المعارضة والأغلبية حتى جاء ماكرون فألغى حالة التوازن عبر الدفع بشباب حزبه (الجمهورية إلى الأمام) لتسيد المشهد والاستحواذ على الأغلبية المطلقة في البرلمان دافعًا الأحزاب التقليدية الكبرى إلى خلفية المشهد مما خلق حالة من الفراغ السياسي لم تستطع حركة ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) ملأها نظرا لضعف خبرة أعضائها وحداثة سنهم، الأمر الذي ظهر جليا في معالجة أزمة السترات الصفراء حيث توارى أعضاء حزب ماكرون ولم يسمع لهم أحد صوتا.
وقال "علي"، إن هذه الحالة لن تدم كثيرا في فرنسا لأن التوازن السياسي بين القوى السياسية وبخاصة التقليدية كانت ولا تزال رمانة الميزان التي يبحث عنها المتظاهرون، وإن تدثروا خلف مطالب اجتماعية واقتصادية، الأمر الذي دفعهم اليوم للكشف عن أهدافهم الحقيقية عبر رفع شعار لا للأوجاركية (حكم الأقلية) في إشارة لحكم ماكرون ولصالح قلة من رجال المال والبنوك.
