أكد الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن القطاع السياحي لن يخرج من كبوته إلا بالتعاون المستمر بين القطاع الخاص والسلطتين التشريعية والتنفيذية معا.
وأضاف صدقي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن القطاع السياحي أصبح في بؤرة اهتمامات الدولة، ولكنه يحتاج لتعديلات تشريعية تمنع باقي الجهات من إصدار قرارات تعيق العمل والاستثمار السياحي إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة، حتى لا نضر بالصناعة، موضحا أن بعض القوانين التي تنظم العمل السياحي تم وضعها في ستينيات القرن الماضي ولم تعد تصلح.
ولفت، إلى أن لجنة السياحة والنواب، وضعت على رأس أجندتها التشريعية ملف مشاكل المستثمرين التي تراكمت نتيجة انحسار الحركة السياحية على مدار السنوات الماضية، وهو ما نتج عنه انخفاض في الإيرادات، وسط إصرار من المستثمرين على عدم غلق المنشأت السياحية وتسريح العمالة، لذا تدرس اللجنة كيفية دعم الاستثمارات حتى تقوم بالدور المنوط بها تجاه الدولة والسائح معا.
وتابع رئيس لجنة السياحة بالنواب: أن مصر علامة تجارية معروفة ولها سمعة طيبة ولكن يجب العمل على استعادة الصورة الذهنية الإيجابية بالخارج عن المقصد السياحي المصري، كما علينا مواكبة التطور العالمي في أساليب الضيافة والخدمات المقدمة، وتنويع المنتجات بدلا من حصر مصر في نمطين فقط، مع وضع خطة للتنمية تساهم في دعم المشروعات السياحية الجديدة وعلى رأسها مسار رحلة العائلة المقدسة.
وأشار صدقي، إلى أنه جار إعداد تشريع للسياحة العلاجية بالتنسيق مع وزارة السياحة، علاوة على قانون السياحة الموحد رغم أن وزيرة السياحة أكدت عدم وجود مشروع قانون جاهز حتى الآن، لافتا إلى أن أولى خطوات حل المشكلات هى الاعتراف بها، ضاربا المثل بأزمة الطيران حيث أوضح وزير الطيران المدني للنواب أن خسائر مصر للطيران وصلت إلى ٢٠ مليار جنيه ولابد من وضع ذلك فى الاعتبار عند التحدث عن الطيران.
