قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تقدموا بتشريعات خاصة بتجريم ظاهرة زواج القاصرات، والتصدي لها، مشيرًا إلى أن الحكومة أرسلت مشروع قانون إلى البرلمان، أحالته اللجنة التشريعية إلى شيخ الأزهر لإبداء الرأي فيه.
وأشار العليمي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إلى أن القانون نص على عقوبات خاصة بزواج القاصرات، إلى جانب عقوبة تجاوز المأذون واتمام الزواج لمن هم دون 18 سنة، مضيفًا أنه تقدم خلال دور الانعقاد الثالث بمشروع قانون خاص بتنظيم عمل المأذونين، تم إحالته إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته والبت فيه.
وأوضح أن القانون نص على أنه في حالة تجاوز المأذون للقانون وتم عقد قران زوجين أقل من 18 سنة فإن العقوبة تصل للحبس، حيث أن القانون احتوي على باب خاص لحماية الأسرة، شمل زواج القاصرات، مؤكدًا أن القانون من شأنه التصدي لظاهرة الزواج المبكر، والتي تعد من الأسباب المباشرة في الزيادة السكانية.
ولفت إلى أن فلسفة القانون قائمة على أن يكون للمأذونين مجلس خاص بهم، وإدراجهم ضمن فئة العاملين فى الدولة وينطبق عليهم القوانين، وألزمهم بعدة شروط إن لم تتحقق يعتبر العقد باطلًا ويضع المأذون نفسه تحت طائلة القانون، ومنها ألا يقل سن المتزوج عن سن 18 عامًا شابًا كان أو فتاة، وهذا الشرط للتصدي لمنع ظاهرة الزواج المبكر.
وتابع عضو مجلس النواب: "على الرغم من ذلك إلا أن القوانين وحدها لن تتصدى للظاهرة، وإنما لا بد من التكاتف مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، للتوعية بخطورة تلك الظاهرة، من الناحية الاجتماعية، كما أنه لا بد من أن يكثف أهل العلم والدين حملاتهم حول القضية في دور العبادة".
