قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن هناك 128 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة تضم مجموعة من الشركات بخلاف شركات وزارة النقل، ووزارة الزراعة والإسكان وغيرها تصل إلى 300 شركة حكومية، تحتاج إلى التخلص منها إما بالخصخصة، أو الطرح بالبورصة، مشيرًا إلى أن عمليات تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال ستقضي على نزيف الخسائر داخل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه ضد وجود الدولة في القطاعات الإنتاجية، ويقتصر فقط دورها في تقديم الخدمات التي تهم المواطنين من "صحة، تعليم، مواصلات عامة "وهكذا، إلى أن يتم تحسين جودة القطاعات الخدمية التي تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الأخرى، على أن تُبقي الدولة على الشركات التي تحقق أرباحًا وهي "الشرقية للدخان، والألومنيوم، والموانئ البحرية" على عكس الشركات الخاسرة "الحديد والصلب، والغزل والنسيج"، وغيرهما من الشركات.
