رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

اقتصادية النواب عن "تقشف الحكومة": صعب تطبيقه.. ويطالبون بجهات منفذة للإشراف عليه.. الشريف: برنامج الإصلاح الإداري "خيال علمي".. عمر: أي إجراءات للتخفيض ستكون على حساب الصيانة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:33 ص
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
محمد بكر
طباعة
إبراهيم سليمان -عبدالرحمن البشاري- أحمد سليمان- سارة ممدوح- عبدالله قطب- غادة رضوان- إيمان السنهوري- دينا عبدالستار
أجمع أعضاء، اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أن إقدام الحكومة على التقشف أمر صعب، مطالبين بتويفر جهات منفذة تقيِم حجم النفقات وما يتم ترشيده، في مؤشرات أداء.
وأضافوا أن الترشيد الأسمى والأقوى والأهم هو القضاء على البيروقراطية وأن يكون لدينا جهاز هيكلي فعال من خلال هيكلة وإصلاح إداري واضح.


اقتصادية النواب عن
قال مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه من الصعب تقييم الأداء الحكومي في تطبيق سياسة ترشيد النفقات خلال الفترة القليلة الماضية، مشددًا على أنه لا يمكن أن يتم الأمر بمبادرات فردية تتبناها كل وزارة على حدة، حيث إنه يجب أن تتوافر جهات منفذة تقيِم حجم النفقات وما يتم ترشيده، في مؤشرات أداء.
وأشار الشريف، إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، عرض الاستراتيجية الوطنية ولم تطبقها طول فترتها حيث اتخذ مجموعة من الإجراءات لترشيد النفقات من بينها تخفيض المكاتب الدبلوماسية خارج مصر بنسبة 50%، موضحًا أن القرار لم ينفذ وتم الاكتفاء بالتنفيذ الشكلي أو الصوري فقط.
وتابع:" لابد من وجود إجراء تنفيذي واضح، برنامج إصلاح إداري، خاصة أن برنامج الإصلاح الإداري الموجود حاليًا حتى الآن "خيال علمي"، لم يتعدى الكلام النظري، إنما فعليا على أرض الواقع غير واضح من كيفية الترشيد وكيفية التعامل، مع عملية الإصلاح الإداري".
وأكد الشريف، أهمية الاستفادة من الموظفين بشكل أكبر، والهيكل الإداري، حتى يتسنى وجود فعالية للأداء وسد منافذ الفساد، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تم إقرارها في 2014، لم تطبق حتى الآن، على الرغم من وجود السياسات الخاصة بعملية ترشيد الإنفاق، لسد منافذ فساد، ولكن تجاهل حصر الفساد بأرقام فعلية يعيق الأمر.
وقال:" حتى الآن لم يتم حصر حجم الفساد في مصر.. عندنا كم كبير جدًا من الفساد نجده مع كل تحرك نتحركه داخل اللجنة الاقتصادية في وزارات الدولة المختلفة"، مشيرًا إلى تقرير اللجنة عن الفساد في جهات تنمية الإدارة الداخلية، والذي أهدر مليارات الجنيهات.
وأردف قائلًا:" الترشيد مش تقليل استخدام الورق أو البنزين والزيوت، الترشيد الأسمى والأقوى والأهم هو القضاء على البيروقراطية وأن يكون لدينا جهاز هيكلي فعال من خلال هيكلة وإصلاح إداري واضح"، مضيفًا أن التقارير الدولية التي تقيِم حالة الاستثمارات في مصر وبيئة ومناخ الأعمال، تصدرها الفساد الحكومي في مقدمة التقارير، مشددًا على أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تستطع تطبيق استراتيجية لمواجهة الفساد ما أدى إلى تراجع الكثير من الإنجازات.
وطالب الشريف، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق سياسة التعهيد، واستدل النائب بالجيش الأمريكي والبريطاني كمثال في تأجير سياراته حتى اليوم لترشيد النفقات، مؤكدًا أن القصور غير المستغلة لدينا تهدر كما مهولا من الأموال، كقصر البارون والميريلاند واللذان كانا عبارة عن خرابات على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه تم توفير أموال لتجديده وخلال 7 شهور سيتم افتتاحه وهيدخل على خارطة السياسة العالمية.
كما أضاف أن السفر للخارج من المسئولين الكبار والوزراء بقوافل يهدر على الدولة ملايين الجنيهات، قائلًا: "ليه كل النفقات وإقامتهم في فنادق 5 نجوم وخلافه.. كما يجب ترشيد العلاج على نفقة الدولة حتى لا يكون به منافذ للمجاملات".
وعن ترشيد نفقات مجلس النواب، أكد أن المجلس اتخذ عددا من الإجراءات من بينها تخفيف عدد المستشارين في اللجان النوعية فقد كان هناك تدقيق على إمكانيات كل مستشار للجنة، إضافة إلى وجود مراجعة دقيقة لمدة سفر فريق عمل، وتحويل الأوراق إلى التابلت الكترونيا، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي يعد أول مجلس يطبق تلك الاستراتيجية، حيث إنه يضمن تواصل النائب مع المجلس لمدة 24 ساعة ولا يهدر وقتا، كما تم حوكمة عدد الجلسات بجهاز بصمة دقيق، وذلك لتحديد بدلات الجلسات التي يتقاضاها النائب عنها.


اقتصادية النواب عن
وطالبت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بترشيد النفقات، مشيرة إلى تقدمها بمشروع قانون لتخفيض عدد المستشارين في الهيئات والوزارات الحكومية، والذي يهدف إلى ترشيد النفقات.
وأكدت الشيخ، أن القانون يهدف إلى الترشيد في الإنفاق الحكومي والعجز في الموازنة العامة للدول، وذلك لتقاضي عدد كبير من الوزراء مبالغ مالية ضخمة يمكن الاستفادة منها، مشيرة إلى أن القانون يحتوي على عدد من الشروط الواجب توافرها في المستشار أو الخبير الذي يشغل المنصب ومن هذه الشروط أن يكون لديه خبرة في مجال معين ليس موجودا بالهيئة أو الوزارة المعنية لتقليل عدد الشاغلين لنفس المجال وفي نفس التخصص.
وأضافت أن القانون ينظم عملية اختيار الخبير بحيث لا يتعدى عمره الـ70 عامًا، وألا يكون سبق وأقيل من منصبه بسبب شيء يتنافى مع الأخلاق العامة، وأن يكون مدة حصوله علي درجة البكالوريوس لا تقل عن 10 سنين والماجستير 7 سنين والدكتوراه 5 سنوات، بالإضافة إلى أن يكون لديه خبرة كافية في التنظيم والإدارة ولديه معلومات كاملة عن المستشارين والخبراء الموجودين بالدولة، ويعاد التجديد كل عام وأقصى مدة للخبير لا تزيد على 3 سنوات، إلا في حالة الحاجة الملحة لوجوده ويكون بموافقة مجلس النواب.
وعن ترشيد نفقات مجلس النواب، شددت أن البرلمان المصري أقل برلمان في النفقات والرواتب للنواب، متبعة: "إحنا بالفعل اتخذنا العديد من الإجراءات ولا يوجد إجراءات جديدة من الممكن أن يتخذها المجلس".

اقتصادية النواب عن
ومن ناحيته أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة نجحت في تطبيق سياسة ترشيد النفقات منذ وزارة المهندس شريف اسماعيل.
وأشار عمر، لـ"البوابة"، إلي أن اتخاذ أي إجراءات جديدة لتخفيض النفقات سيكون على حساب بنود الصيانة، وهو الأمر الذي رفضته اللجنة جملة وتفصيلًا عند عرضه عليها، موضحًا أن اللجنة طالبت بزيادة بنود الصيانة في الموازنة القادمة.
وتابع قائلًا: "الحكومة جابت آخرها.. وما يثار عن ترشيد النفقات كلام إعلامي فقط لا غير، أي سبيل هيبقي على حساب الصيانة وده غير مقبول".
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن البرلمان اتخذ مجموعة من خطوات ترشيد النفقات خلال العامين الماضيين ولازال يسير على نفس النهج، مشيرًا إلى أن الخطوات التي أعلن عنها الدكتور علي عبد العال كافية ولن يتم اتخاذ إجراءات جديدة خلال دور الانعقاد الرابع.
"
هل تؤيد حجب الألعاب الإلكترونية الخطرة؟

هل تؤيد حجب الألعاب الإلكترونية الخطرة؟