ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبعة والسبعين التي تتولى مصر رئاستها خلال العام الجاري للمرة الثالثة في تاريخ المجموعة حيث ألقى البيان الافتتاحي لمصر أمام الاجتماع والذي تضمن استعراض الدور المصري في دعم أنشطة المجموعة منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي مما ساهم بشكل فعال في تعزيز مسيرة ودور المجموعة في إطار التعاون فيما بين دول الجنوب كما شمل البيان موقف مصر نحو الجهود الرامية لإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية لدولها الأعضاء.
وألقى الرئيس السيسي كلمة بدأها قائلا: "أود أن أرحب بكم في هذا الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبعة والسبعين التي تشرف مصر برئاستها هذا العام، وللمرة الثالثة في تاريخ المجموعة.. وبينما اضطلعت مصر بدور ريادي لتأسيس هذه المجموعة في منتصف عقد الستينيات من القرن الماضي، مازالت بعد نصف قرن من الزمان في طليعة الداعمين للحركة.. فمبادئ السياسة الخارجية المصرية تشمل تعزيز التعاون بين دول الجنوب بهدف جعل النظام الدولي أكثر إنصافًا وعدالة، وأن تظل أولوية القضاء على الفقر بمثابة الهدف الأسمى الذي تتجه إليه جهودنا المشتركة من أجل رفعة شأن الإنسان والعبور بمواطنينا لتخطي منزلق العوز والحاجة إلى آفاق التنمية المستدامة القائمة على المساواة".
وأضاف: إن التحولات السياسية والاقتصادية والتقنية ذات الوتيرة المتسارعة وتأثيرها على مختلف مناح الحياة تمثل منعطفًا مفصليًا ستكون لتبعاته أثار ستغير من نمط الحياة فى عالمنا المعاصر، وعلى دولنا وشعوبنا التي تمثل 80% من سكان هذا العالم، وأحد أهم أوجه هذه التحولات هي "التكنولوجيا البازغة" وأثرها على فرص العمل.. في هذا السياق، نلاحظ جميعًا ما أتاحه الإنترنت والهاتف المحمول من مجال للتواصل ونمو التجارة وما ترتب عليهما من نشأة خدمات وفرص عمل جديدة، ولكننا نعي جميعًا أن النفاذ لتلك التقنيات - التي أضحت أساسية - ليس متساويًا، فضلًا عن أن النفاذ للتقنيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي والنانو والبيوتكنولوجي يعد أكثر صعوبة، وهو ما يطرح بضرورة التعامل مع الفجوة التكنولوجية القائمة فيما بين الشمال والجنوب من جهة وداخل الدولة الواحدة من جهة أخرى.
وتابع: تأتي آثار التكنولوجيا البازغة على تشغيل الشباب والقدرات الإنتاجية كأحد أهم التحديات أمام الدول النامية حيث يمثل توفير فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية تحديًا لغالبية الدول النامية خاصةً مع تنامى دور التكنولوجيا البازغة وآثرها على سوق العمل، ومن ثَم فإنه يتعين على المجموعة تحديد رؤية مشتركة إزاء تلك القضية بما يُمكن من تناولها بالمحافل الدولية المعنية بشكل يتسق مع مصالح الدول النامية، أخذًا في الاعتبار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للبطالة وخاصةً لفئة الشباب، لذا، أولت الرئاسة المصرية للمجموعة خلال الفترة الماضية اهتمامًا بموضوع التكنولوجيا البازغة وكيفية تسخيرها لأغراض التنمية. وقد استهدف ذلك دفع المجموعة لمناقشة تلك الموضوعات والتعامل معها، فضلًا عن بحث سبل ضمان ألا تستغل التكنولوجيا لترسيخ عدم المساواة بين الشعوب أو داخل المجتمعات، وإنما تساعد على تصحيح تلك الاختلالات، بما يعاوننا جميعًا على تحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا. وتأمل مصر في أن تستمر المجموعة خلال الفترة المقبلة في أن تولي أهمية خاصة بتلك الموضوعات.
وأردف السيسي: دعونا نتفق في هذا الصدد على أن ننطلق من أولوياتنا وما نحتاج إليه من تنمية في قطاعات أساسية كالصحة، والتعليم، والغذاء، والمياه والطاقة، بحيث نبحث سويًا في كيفية تشجيع التطبيقات التكنولوجية المؤثرة على أرض الواقع في المجلات السابق ذكرها. وينبغي أن نحرص كل الحرص على تفضيل تلك التقنيات التي توفر فرص عمل جديدة ولا تقضي على فرص قائمة. ولاشك أن منهجًا تعاونيًا يقوم على تبادل الخبرات بين الدول النامية وتيسير التعاون بين مراكزنا البحثية، وشركاتنا ورواد أعمالنا لمواجهة تحديات التنمية سيضمن تسخيرًا للتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة، وتعزيزًا لطاقاتنا الانتاجية وتوفيرًا لفرص العمل خاصة فيما بين الشباب، مثلما قدمت مجموعتنا في السنوات الماضية إسهاماتها التي نتج عنها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 لخطة التنمية المستدامة 2030، بما تضمنته من أهداف وغايات طموحة وواسعة النطاق، تأكيدًا على محورية التنمية وعلى ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي نحو استكمال مسيرة الأهداف الإنمائية للألفية وإنجاز ما لم يتحقق في إطارها، فيجب أن تأخذ مجموعة الـ77 مرة أخرى بزمام المبادرة والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى للبدء في التناول المنهجي للتعامل مع قضايا التكنولوجيا البازغة في عالم ما بعد أجندة التنمية 2030.
واستطرد الرئيس: "كما لا يفوتني أن أشير إلى قضية تغير المناخ وما تمثله من تحد يواجه الدول النامية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، وتقوم مصر بصفتها رئيس مجموعة السبعة والسبعين بالتفاوض باسم الدول النامية خلال مؤتمر الدول الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ونبذل مساعينا من أجل دفع الجهود الدولية لتنفيذ بنود اتفاقية باريس لتغير المناخ، خاصة تلك المتصلة بحشد موارد التمويل اللازمة لدعم جهود الدول النامية في مواجهة تحديات تغير المناخ، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا. وأنوه هنا إلى استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مدينة "شرم الشيخ" في نوفمبر المقبل لتناول جهود تنفيذ أجندة التنمية المستدامة".
واستكمل الرئيس: "حرصنا خلال رئاستنا الحالية للمجموعة على دفع الجهود الرامية لإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، إلا أن جهودنا المشتركة في العمل الجماعي الدولي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لن تنجح سوى من خلال توفير التمويل اللازم وتهيئة المناخ الدولي الملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية وخاصةً للدول النامية، من خلال معالجة المشكلات الهيكلية القائمة بالمنظومة الاقتصادية والمالية والتجارية العالمية، وهو ما ينسحب بطبيعة الحال على جهود التعامل مع تحديات التكنولوجيا البازغة وأثارها المختلفة".
وأنهى الرئيس كلمته بالقول: "أعرب عن خالص التقدير لجهودكم من أجل نصرة مبادئ مجموعة السبعة والسبعين، ودعمكم للرئاسة المصرية، وسنظل من جانبنا أوفياء للوعد وللمبادئ التي أسسناها سويًا وعملنا على تحقيقها على مدار خمسة عقود منذ إنشاء المجموعة، وختامًا أهنئكم أخى الرئيس محمود عباس على تولي فلسطين لرئاسة مجموعة الـ77 خلال العام القادم، وأؤكد لكم أن مصر، وجميع الدول الأعضاء بالمجموعة ستكون داعمة لكم ولرئاستكم، التي نثق في اضطلاعكم بها بحكمة، واقتدار، ومسئولية تجاه مصالح كل الدول الأعضاء".
