دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لبذل المزيد من الجهد الدولي، لحفظ أرواح أبناء الشعب السوري، وتجاوز الأزمة السورية الراهنة، مشددًا في الوقت نفسه على محورية الهوية والعمق العربي لسوريا، ورفضه لتحركات الأطراف الإقليمية التي تسعى للاستئثار بسوريا وعزلها عن محيطها العربي، مضيفا أنه على هذه القوى التي لا تعمل لمصلحة الشعب السوري أن ترفع يدها عن سوريا بما يسمح لهذا الوطن المنكوب باستعادة استقراره واستقلاله.
جاء ذلك في مداخلة الأمين العام التي ألقاها نيابة عنه السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أمام الاجتماع رفيع المستوى حول سوريا الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الخميس، بأن المداخلة تضمنت الإشارة إلى أن الأزمة السورية تستمر في كونها احدى أخطر أزمات القرن الحالي، وأشدها وطأة على المدنيين، وأكثرها تأثيرًا على استقرار المنطقة، مع التأكيد على أن الجامعة العربية ترحب في هذا الصدد بأي إجراء أو ترتيب من شأنه حقن دماء السوريين، وحفظ أرواح المدنيين، وأنه يمكن النظر في هذا الإطار إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بشأن وضعية مدينة ادلب، وبغض النظر عن أهداف الأطراف التي توصلت إليه، على أنه يوفر أرضية لتجنيب المدنيين ويلات الأعمال العسكرية بما بسمح بتركيز الجهد في دحر جماعات الإرهاب التي يجب ألا يكون لها أي موطئ قدم في سوريا المستقبل.
وأوضح البيان، أن الأمين العام حرص على أن يشير إلى أن من حق السوريين أن يتطلعوا إلى حياة طبيعية، ومن حق اللاجئين منهم أن يتطلعوا للعودة إلى الوطن، ومن حق النازحين أن يرجعوا إلى ديارهم، وأن على المجتمع الدولي أن يقدم كل مساعدة ممكنة في ضوء أن استقرار سوريا هو استقرار للشرق الأوسط وأن اضطراب الوضع فيها تتجاوز آثاره وتبعاته المنطقة إلى منطقة المتوسط وما وراءها من الفضاء الأوروبي.
وأضاف البيان أن أبو الغيط أشار من ناحية أخرى إلى أن على السوريين أيضًا أن يساعدوا أنفسهم، وأن على الدولة السورية أن تصحح أخطاء الماضي وتفتح مسارًا سياسيًا ذَا مصداقية ويستوعب الجميع، وذلك لكي تمهد الطريق لإعادة إعمار ما خربته الحرب، ومع الأخذ في الاعتبار أن هناك استحقاقات سياسية ودستورية مطلوب من الحكومة السورية الوفاء بها لكي تمهد الطريق أمام عمليات عودة اللاجئين وإعادة الإعمار، وعلى أن يمثل بدء أعمال اللجنة الدستورية، في إطار مسار جنيف، الخطوة الأولى نحو تحقيق استقرار سياسي مستدام وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما ينهي حالة الحرب الأهلية ويؤسس لمستقبل مستقر يلبي آمال وطموحات السوريين.
