نعترف بالزواج الكنسي الموثق مدنيًا.. و«القاهرة والإسكندرية» الأعلى فى حالات الانفصال.
يقول الأب هانى باخوم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية ومسئول المحاكم الكنسية، إن الزواج فى الكنيسة الكاثوليكية هو حق وشىء طبيعى للإنسان، كما أنه سر مقدس منذ رفعه المسيح. وأضاف، أن الزواج فى الكنيسة الكاثوليكية يتصف بالديمومة أى الاستمرارية من وقت حدوثه إلى الموت، إلا فى بعض الحالات، بالإضافة إلى عدم وجود تعدد زوجات، ولكن زواج رجل واحد بامرأة واحدة. وشدد على أنه لا يوجد فى الكنيسة الكاثوليكية طلاق، ولكن بطلان زواج أو انفصال جسدي، ولا يمكن أن نتحدث عن طلاق داخل الكنيسة الكاثوليكية.
وأوضح أن الانفصال الجسدى يعنى أن عقد الزواج صحيح وموجود، ولكن ظروفا خاصة ربما خوف من ضرر أو خوف على الأبناء تؤدى إلى انفصال جسدى بين الزوجين، وهو يعنى أن الرباط الزوجى موجود ومستمر لكن الزوجان منفصلان، وهذا يحدث لأسباب مثل إدمان الشخص أو الزنا مثلًا، ربما سببه ترتيبات فى الدولة لم تسمح بعد بصدور القانون، والانشغال بالأعياد وعدد من الأحداث التى تمر بها الكنائس، وقريبًا جدًا ستستأنف الكنائس اجتماعاتها.
وعن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، أشار متحدث الكنيسة الكاثوليكية إلى ضرورة أن يحترم طبيعة كل طائفة، فالطائفة الكاثوليكية طائفة كبيرة فى مصر، وما ننادى به هو عمل قانون موحد تُحترم فيه خصوصيات كل كنيسة، وينص مثلًا أنه حين تأتى دعوى طلاق مدنى أمام محكمة مدنية، ويكون الزوجان من الطائفة الكاثوليكية على القاضى أن يرجع لبنود قانونهما.
ولفت إلى أسباب بطلان الزواج فلا اختلافات بيننا وبين الطوائف المسيحية الأخرى، مؤكدا أن الكنيسة الكاثوليكية بصدد الانتهاء من إعداد لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية.
وأشار إلى أن الزواج بين الطوائف إذا تم بالمراسم والطقوس الكاثوليكية فهو صحيح، أو تم فى كنيسة أخرى مع وجود تفسيحات فى الزواج، فهو صحيح. وغاية القول أننا لا نعترف بالطلاق للمؤمنين الكاثوليك فقط، ودورنا لا يتعدى قوانين الكنائس الأخرى، ونقول لا طلاق لمؤمنينا، ولا حتى لتغيير الملة.
وفى النهاية الزواج لا يتم فى العموم إلا بدورات للمقبلين على الزواج، وعمل كشوف طبية كاملة، وفكرة الدورات بدأتها الكنيسة الكاثوليكية فى مصر منذ 25 عامًا.
وأضاف تعاليم البابوات لا تختلف بين شخص وآخر، ولكن الاختلاف فى طريقة التعبير فقط، ومحتوى التعليم لا يتغير، والكنيسة الكاثوليكية لم تمنع أحدًا من حضور طقوس التناول من الأسرار المقدسة، والأشخاص المطلقون مدنيًا من حقهم الحضور، لكنه يُمنع من التناول من الأسرار المقدسة، فالتناول علامة على المشاركة فى طقوس الكنيسة.
حتى أتى فى وثيقة خُصصت نسخة منها للكنائس الشرقية وأخرى للاتينية، ولم يتم تشريع جديد، ولكن الفكرة فى تسريع وتبسيط الإجراءات القانونية، والآن الفكرة فى عمل محاكم سريعة تدرس كل دعوى لبطلان زواج. ولدينا فى مصر 7 مجالس إكليريكية للكنيسة الكاثوليكية ممثلة عن 7 إيبارشيات.
وبالنسبة لمحافظات القاهرة والإسكندرية هى من الأعلى فى حالات الانفصال، فالأسرة تمر بأزمة كبيرة بسبب الفقر والمشاكل الأسرية والتفكك، وانشغال الزوج فى عمله، وحل ذلك يتم بدورات لحديثى الزواج. وأحد التجديدات التى قام بها البابا فرنسيس هى جعل البطلان من حكم واحد ابتدائي، ثم درجة استئنافية للطعن على القرار.
وأكد هانى باخوم قائلًا: نحن ككنيسة كاثوليكية، لا نستطيع أن نعلق عليه، لكننا نقول لمؤمنينا إننا لا نعترف إلا بزواجهم الكنسى الموثق مدنيًا، وليس زواجا مدنيا فقط، لا بد من حصول بركة روحية على الزواج ليأخذ طبيعة السر المقدس. ونحن لا ندين من يتزوج مدنيًا، لكن غاية القول أننا نشجع أبناءنا على الزواج الكنسي، ولا طريقة لنوال سر الزواج المقدس إلا بالزواج فى الكنيسة، ونقول إنه لا زواج إلا فى الكنيسة، ولا نعترف بالزواج المدنى لأبنائنا، لو الشخص يهمه بركة الزواج، لا بد أن ينالها بالطريقة التى تقدمها الكنيسة. وللأسف نحن خلقنا من فكرة الزواج المدنى وهما كبيرا، وهو غير موجود أصلًا.
أما عن التبنى فيقول مسئول المحاكم الكنسية فى الكنيسة الكاثوليكية؛ إنه لا يوجد مانع لاهوتى لدينا فى التبنى، أما المواريث، فنحن مع المساواة التامة بين الرجل والمرأة، لكن ليس لدينا آلية لتنفيذ ذلك، والحل هو فى اعتراف الدولة بقوانين المواريث لدى الكنيسة لتطبيقها.
