صرح المهندس شريف عبدالرحيم، المدير الوطنى لمشروع تحسين كفاءة الطاقة، بأن وضع مصر باتفاقية التغير المناخي الأول كان لا يفرض عليها أى التزامات أو اشتراطات تجاه خفض الغازات التي تزيد من الاحتباس الحراري، مثلها مثل الدول النامية والأفريقية، ولكن بعد الاتفاقية الأخيرة للتغير المناخى التى عُقدت بباريس، قامت مصر بالتوقيع على الاتفاقية وأصبحت ملتزمة بالحد من انبعاثاتها، وذلك من أجل خفض درجة حرارة الأرض.
وأوضح أثناء كلمته بالمؤتمر الختامي لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، أن المشروع تمكن فى السنوات الست الماضية من بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق أنظمة إدارة الطاقة بالمصانع، كذلك نجح فى نشر مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى المصري.
وأشار إلى أنه قد بلغ إجمالى الطلب على مصادر الطاقة الأولية فى مصر خلال عام ٢٠٠٨ ما يوازي ٧٠.٣ مليون طن نفطى مكافئ، ووفقا لما تشير إليه الدراسات فإنه من المتوقع أن يتعرض قطاع الطاقة فى مصر لعجز يقدر بنحو ١٥٪ فى مستوى إمداد الطاقة بحلول عام ٢٠٢٢، ويستأثر قطاع الصناعة فى مصر بما يقرب من ٤٣٪ من معدل استهلاك الطاقة على المستوى الوطنى، كما يستحوذ على نسبة ٣٣٪ من استهلاك الكهرباء على مستوى الوطن.
وأوضح أثناء كلمته بالمؤتمر الختامي لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، أن المشروع تمكن فى السنوات الست الماضية من بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق أنظمة إدارة الطاقة بالمصانع، كذلك نجح فى نشر مفاهيم تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى المصري.
وأشار إلى أنه قد بلغ إجمالى الطلب على مصادر الطاقة الأولية فى مصر خلال عام ٢٠٠٨ ما يوازي ٧٠.٣ مليون طن نفطى مكافئ، ووفقا لما تشير إليه الدراسات فإنه من المتوقع أن يتعرض قطاع الطاقة فى مصر لعجز يقدر بنحو ١٥٪ فى مستوى إمداد الطاقة بحلول عام ٢٠٢٢، ويستأثر قطاع الصناعة فى مصر بما يقرب من ٤٣٪ من معدل استهلاك الطاقة على المستوى الوطنى، كما يستحوذ على نسبة ٣٣٪ من استهلاك الكهرباء على مستوى الوطن.
