أخضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صندوق الثروة السيادي بتركيا لإشرافه المباشر، فيما واصلت الليرة التركية تراجعها، وخفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها لأربعة مصارف تركية على خلفية ازدياد مخاطر «هبوط حاد» للاقتصاد بعد انهيار الليرة.
وكشفت قرارات نشرت بالجريدة الرسمية في تركيا، أمس، عن أن أردوغان عين نفسه رئيساً لـ«شركة صندوق الثروة السيادي» في البلاد، كما عين وزير الخزانة والمالية برات البيراق (وهو صهره في الوقت ذاته) نائباً له، وتم تعيين ظافر سونماز مديراً عاماً للصندوق، الذي تأسس في أغسطس (آب) 2016 برأسمال مستهدف يبلغ مائتي مليار دولار.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط فى تقرير لها اليوم فقد جاء هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات يتخذها الرئيس التركي والحكومة في محاولة للسيطرة على تباطؤ الاقتصاد بفعل تراجع قيمة الليرة التركية، والعقوبات الأمريكية.
يأتي ذلك في وقت خفضت فيه وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أول من أمس تصنيفها 4 مصارف تركية على خلفية ازدياد مخاطر «هبوط حاد» للاقتصاد بعد انهيار الليرة. وقالت الوكالة إن الإجراء شمل مصارف «أناضولو بنك» و«فيبا بنك» و«شكر بنك» و«أوديا بنك».
ويأتي الإجراء بعد أن خفضت وكالة «موديز» في أغسطس الماضي تصنيفها لعشرين مؤسسة مالية تركية على خلفية ازدياد مخاطر «تراجع التمويل».
وقالت «فيتش» إن قرارها يعكس «المخاطر المتزايدة التي تحيط بأداء المصارف ونوعية أصولها ورأسمالها وسيولتها وأشكال التمويل بعد تقلبات الأسواق في المرحلة الأخيرة». وأضافت أن خفض التصنيف يشمل «المخاطر المتزايدة بهبوط حاد» للاقتصاد.
ومضت تقول إن التحرك «أخذ في الاعتبار (التدهور) في شعور المستثمرين، وأن المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي (لا تزال كبيرة)».
