قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، يستهدف القضاء على القرصنة الإلكترونية وانتهاك خصوصية البيانات الشخصية للمواطنين.
وأضاف النائب أن هذا القانون يأتى فى إطار حزمة التشريعات التى يقرها مجلس النواب، اتساقا مع القوانين العالمية التى تسن فى ظل التطورات التكنولوجية وسعة تداول المعلومات بما يمثل خطرا على أصحابها.
وأشار النائب إلى أن القانون سوف يكون له دور كبير فى الحد من ظاهرة استخدام بيانات مستخدمى المواقع من قبل بعض الشركات وكذلك المستخدمين الآخرين، كما أن الجماعات الإرهابية تستهدف أيضا الوصول إلى بيانات المستخدمين من أجل الترويج لأفكارهم.
وأوضح النائب أن القانون ينص على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما أنه يتيح صفة الضبطية القضائية للعاملين به من أجل تطوير برامج حماية بيانات المستخدمين.
وأضاف النائب أن هذا القانون يأتى فى إطار حزمة التشريعات التى يقرها مجلس النواب، اتساقا مع القوانين العالمية التى تسن فى ظل التطورات التكنولوجية وسعة تداول المعلومات بما يمثل خطرا على أصحابها.
وأشار النائب إلى أن القانون سوف يكون له دور كبير فى الحد من ظاهرة استخدام بيانات مستخدمى المواقع من قبل بعض الشركات وكذلك المستخدمين الآخرين، كما أن الجماعات الإرهابية تستهدف أيضا الوصول إلى بيانات المستخدمين من أجل الترويج لأفكارهم.
وأوضح النائب أن القانون ينص على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما أنه يتيح صفة الضبطية القضائية للعاملين به من أجل تطوير برامج حماية بيانات المستخدمين.
