اجتمع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث تيسير إجراءات إضافة المواليد على بطاقات تموين الأسر المستحقة على المواطنين والاستفادة من قواعد البيانات المميكنة التي تعمل الدولة على تطويرها منذ أكثر من 4 سنوات لتعزيز شفافية البيانات.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان اليوم الاثنين - أنه تم الاتفاق على الاكتفاء بتقديم الأسرة لبطاقة صرف الدعم النقدي، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدمين لإضافة المواليد، وذلك فيما يخص الأسر التي تحصل على دعم نقدي تكافل وكرامة أو الضمان الاجتماعي.
وفيما يخص العمالة المؤقتة وغير المنتظمة وغير المؤمن عليها (العمالة الموسمية المؤقتة والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل والعاطلون عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأميني) فإنه يتم إعفاؤهم من تقديم البحث الاجتماعي عند التقدم بطلب إضافة أبنائهم إلى بطاقاتهم التموينية السارية صحيحة البيانات.
وأضاف البيان أن الوزارة ستقوم بإرسال بيانات هذه الفئات - والتي تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية - إلى وزارة التضامن الاجتماعي للتحقق من صحة بياناتهم مركزيا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من خلال قواعد البيانات الموحدة.
وفي حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية، أما في حالة ثبوت عدم صحة البيانات، فسيتم طلب تصحيحها على الفور وإلا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.
