قال المستشار سمير الشيشتاوى المحامى بالنقض، عدم وجود نص قانونى ينص على مرور ٢٤ ساعة على اختفاء شخص أو غيابه لتحرير محضر بذلك فى قسم الشرطة، مضيفا أن الأمر ليس صحيحا من وجهة نظر القانون، وهو مجرد عرف شاع فى المجتمع المصري، مستغربا من تلك الفكرة التى شاعت لدى البعض واستقرت فى الأذهان، مستدركا بالقول: «مرور ٢٤ ساعة على تحرير بلاغ بغياب فرد أو اختفائه، قد يكون لعدم استباق الأحداث، فربما يعود المتغيب من تلقاء نفسه، فبعض الأشخاص يقدمون بلاغات بعد مرور أقل من ساعة على اختفاء ذويهم، مشددا على أنه فى حال وجود خطر يهدد الشخص الغائب أو المختفي، مثل تعرضه لتهديدات مسبقة أو رؤيته وهو يختطف الخ، يجب تقديم البلاغ والتعامل معه فورًا دون انتظار فترة الـ٢٤ ساعة المتعارف عليها.
وعن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لدى غياب أو اختفاء أحد أفراد الأسرة يقول الشيشتاوي: «لا بد من التوجه إلى قسم الشرطة التابع له المبلغ والمختفى لتحرير محضر بالواقعة، مع إرفاق صورتين شخصيتين حديثتين للمتغيب، ويذكر اسم المتغيب وسنه ومواصفاته العامة، وصفات مميزة فيه، كوجود إصابات ظاهرية بجسده، أو آثار علامات جراحية فى أى جزء من جسده، ولون العينين والطول، والوزن ولون الشعر، إضافة للزى الذى كان يرتديه وقت تغيبه، وأى معلومات أخري، قد تساعد رجال المباحث فى العثور عليه، على أن تتولى وحدة المباحث بالقسم فحص البلاغ، والانتقال إلى محل سكن المتغيب لعمل التحريات اللازمة عنه، ومناقشة المحيطين به، إن كان على خلافات مع أحد، أو تلقى تهديدات أو ما شابه ذلك، يتم بعدها مخاطبة مديرية الأمن التابع لها قسم الشرطة، والتى بدورها تقوم بمخاطبة قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، ويتم عمل نشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وفى جميع المحافظات، سواء فى الأقسام والمراكز الشرطية أو المستشفيات، وإبلاغ شرطة النقل والمواصلات، وعمل تنسيق كامل مع كل الهيئات على مستوى الجمهورية».
