أشار الموقع الإخبارى لصحيفة «البرافدا» إلى إن الجدل حول إصلاح منظومة المعاشات بروسيا.
وقال الموقع، إنه على الرغم من أن التصويت على القانون فى قراءة ثانية فى البرلمان تم تأجيله حتى نهاية سبتمبر المقبل، فإن المناقشات السياسية مستمرة بين نواب البرلمان من أعضاء الحزب الحاكم «روسيا الموحدة» الذين رفضوا التصويت على زيادة سن التقاعد، الذين لم يحضروا التصويت، أو النواب الذين صوتوا ضد القانون مثل النائبة عن شبه جزيرة القرم، ناتاليا بوكلونسكايا.
وأضاف الموقع أنها بالفعل صوتت ضد القانون، وهو الأمر الذى أثار غضب حزب السلطة الذى وعد بالتحقيق فى الأمر، فى نفس الوقت الذى لاذ فيه بقية نواب القرم بصمت القبور فيما يتعلق بسلوك النائبة بوكلونسكايا وقرارها بالتصويت ضد القانون.
ويشير الموقع إلى أنه لم يحدث دعم لها ولو حتى معنوى، وهو الأمر الذى علق عليه الشخصية القرمية العامة، إلكسندر طاليبوف، بأن نواب القرم لم يتم اختيارهم باقتراع شعبى.
وطالب بعض النواب باستقالة بوكلونسكايا بالاستقالة من البرلمان، لدرجة أن وسائل الإعلام لم تخف طلب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب روسيا الموحدة الحاكم، سيرجى نيفيروف، من بوكلونسكايا أن تستقيل من البرلمان، غير أن النائبة ردت بأن الشعب فى دائرتها وقيادتها وثقت فيها للقيام بعمل معين ولهذا لن أستقيل.
وقال إن الجدل مستمر بين السياسيين وبخاصة فى حزب روسيا الموحدة، وقد يحدث انقسام سياسى داخل الحزب الحاكم ما لم يتدخل الرئيس بوتين لإلغاء القانون الذى طرحه رئيس الوزراء، ديمترى ميدفيديف، ويخشى فى حالة إلغاء القانون أن يطالب الشعب بإقالة رئيس الحكومة الذى أعرب الشعب عن عدم رضائه عنه فى مناسبات كثيرة.
جاء هذا فيما ذكرت وسائل إعلام أن مظاهرات كبيرة اندلعت فى موسكو وبعض المناطق الروسية ضد زيادة سن الإحالة إلى المعاش، وذكروا الحكومة بأن ٣٠٪ من الشعب الروسى يتوفى قبل بلوغ سن المعاش، فيما قال جينادى زوجانوف إن ضحايا زيادة سن الإحالة إلى المعاش سيكلفنا خسائر بشرية مثل تلك التى خسرناها فى الحرب العالمية، ونال رئيس الوزراء نصيبا من الهجوم عليه فى تلك التظاهرات، وطالب البعض بإقالته.
فيما ركزت صحيفة «نيزافيسيمايا جازيتا» على عيوب القانون وتأثيره على المجتمع الروسى، خاصة مع برنامج الرئيس بوتين الطموح، الذى طرحه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية فى رسالته لها.
وقالت الصحيفة، إن البلاد على أعتاب بطالة بالملايين بسبب تناقض عدد من مشاريع القوانين، مثل الإصلاحات الاجتماعية متمثلة فى رفع سن التقاعد والتحديث الذى طالب به الرئيس بوتين والاقتصاد الرقمى وغيرها من مشروعات التطوير الروسى.
ونقلت الصحيفة عن أنطون درزدوف، رئيس صندوق المعاشات الروسى، قوله، إنه يعرف كيف ستكون علاقة العاملين فى الدولة والمحالين للمعاش جيدة، وهو يعنى أن من يعملون سيعتقدون بأنهم يدفعون معاشات تقاعدية لمن هم على المعاش.
وأشار إلى أن الحكومة اختارت وقتا غير مناسب لمناقشة رفع سن التقاعد أو الإصلاحات الاجتماعية كما يسميها البعض أحيانًا. معتبرًا أنه فى الوقت الراهن تتناقض مع المهام الجديدة المطروحة أمام الدولة منها التحديث وبناء اقتصاد رقمى، وهو ما سيؤدى إلى الاستغناء عن ما بين ٩ و١١ مليون شخص حتى عام ٢٠٣٥، منهم ٢ وحتى ٤ ملايين سيختفون بسبب الوفاة، الحالة الديوجرافية سيئة، بينما سيبحث الباقون عن عمل فى أعمال جديدة، فإذا أضيف إلى هذا مليون إنسان على المعاش ولم يخرجوا بسبب تمديد سن التقاعد، فمن غير المستبعد حدوث كارثة اجتماعية. برفع سن المعاش، حيث يجب على السلطات إحداث توازن بين نسبة العاملين والمحالين إلى المعاش فى البلاد، مما سيؤدى فى النهاية لنوع من البطالة. وما زال الجدل دائرا حول هذه القضية المصيرية.
