عقدت اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المعنية ببحث تعديلات قانوني التقاعد اجتماعها الثاني صباح أمس بمقر مجلس النواب، حيث ترأس الجانب الحكومي في الاجتماع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، بينما ضم جانب السلطة التشريعية وفدًا نيابيًا برئاسة النائب علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بالإضافة لوفد مجلس الشورى برئاسة جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
وقد أكد وزير المالية على التوجيهات الملكية بأن بحث تطوير النظام التقاعدي في المملكة يأتي حفاظًا على حقوق المواطنين، وأن إصلاح قــــوانــيــــن التــقـــاعــد يهدف في المقام الأول إلى تحقيق التوازن والعدالة في الاستفادة من المزايا التأمينية للجميع، مؤكدًا حرص الحكومة على ديمومة نظام التأمين الاجتماعي وانتفاع الأجيال القادمة به، بما يحقق أهدافها بتوفير الحياة الكريمة لمواطني المملكة كافة.
وبدوره أكد النائب علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن ضمان العدالة لكافة المشتركين في الصناديق التقاعدية والتأمينية من خلال الإصلاحات المقترحة هو هاجس جميع أعضاء اللجنة، إلى جانب المحافظة على حقوق المشتركين، وتجنب ازدواجية انتفاع بعض المشتركين من المزايا على حساب مشتركين آخرين، والعمل على استحداث مزايا تقاعدية يستفيد منها الموظف وتدعم استمرارية الصندوق في آن واحد، مشيرًا إلى أن ما تناقشه اللجنة المشتركة هو تعديلات على القوانين السارية.
كما أردف النائب العرادي أن اللجنة استلمت كذلك مجموعة من المقترحات والمرئيات القيمة من جهات مختلفة من ضمنها: الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومجموعة من أعضاء السلطة التشريعية، وكذلك بعض الجمعيات السياسية من بينها جمعية تجمع الوحدة الوطنية، وجمعية المنبر الوطني الإسلامي.
من جانبه، أشار السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أن أي توافق على الإصلاحات المقترحة يجب أن يؤول إلى ضمان استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية، وأن يؤمن استقرارها في ظل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، حيث بات إصلاح قوانين التقاعد ضرورة لدعم قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم؛ من خلال تقليل الفجوة بين الاشتراكات المحصلة والمزايا المقدمة.
وبناءً على المبادئ الأساسية التي تحكم عمل اللجنة المشتركة، والتي تمَّ التوافق عليها في الاجتماع الأول، قدم الوفد الحكومي عددًا من مقترحات التعديل على قانوني التقاعد؛ بغية مناقشتها والوصول الى توافق بين الأطراف الثلاثة بشأنها. وتضمنت التعديلات المقترحة والمقدمة من قبل الوفد الحكومي معاشات الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية والبلدين، وامتيازات تمديد سن التقاعد الاختياري عن السن الإلزامي، وتوحيد ضوابط الصناديق التقاعدية لحالات الجمع بين المعاشات التقاعدية والاستثناءات المتعلقة بها، والتعديلات المتعلقة بمزايا التأمين على الأجانب، ومواصلة التأمين الاختياري، بالإضافة لعدد من التعديلات المقترحة والضامنة للعدالة بين المشتركين كالمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي وضم مدد الخدمة الافتراضية ووضع حد أدنى لسن التقاعد المبكر وضم مدد الخدمة السابقة، ومجموعة من التعديلات المقترحة بغرض تحقيق التوازن بين نسبة الاشتراكات المسددة وقيمة المعاشات والمزايا المستحقة كاحتساب الحد الأدنى والأقصى للراتب الخاضع للاشتراك وضوابط عادلة للزيادة السنوية كما تضمنت تعديلات مقترحة لنقاش اللجنة ترمي في مجملها إلى استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية وتؤمن استقرارها كتعديل نسب الاشتراك وتعديل حساب أساس متوسط المعاش التقاعدي وعددٍ من المحفزات للموظفين أو المؤمن عليهم للاستمرار في العمل، وقد قامت اللجنة المشتركة بمناقشة مقترحات التعديلات والتي من بينها:
-اعتبار مدة خدمة الوزير في المنصب الوزاري امتدادًا لمدة خدمته في أي مواقع أخرى سبق له تولي مسئوليتها، مع تسوية مستحقاته التقاعدية أسوةً بغيره من الموظفين، وإلغاء استثناء الوزير من بعض أحكام القانون الخاصة بالتقاعد.
اعتبار مدة العمل البرلماني أو النيابي لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية امتدادًا لمدة خدمتهم في جهة عملهم السابقة، وتسوية مستحقاتهم التقاعدية أسوةً بعموم الموظفين.
-تعديل احتساب متوسط المعاش التقاعدي ليكون على أساس متوسط الراتب للخمس سنوات الأخيرة في القطاعين العام والخاص وأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية؛ وذلك تفاديًا لتأثير المزايا الممنوحة عند التقاعد سلبًا على استدامة الصناديق.
- تعديل طريقة حساب تكلفة ضم مدد الخدمة الافتراضية في التأمين ليتم احتسابها بجدول معد اكتواريًا، واحتساب مدة الشراء بعد سدادها بالكامل.
-احتساب الحد الأقصى للراتب الخاضع للاشتراك في القطاع الحكومي بما يعادل راتب الوزير عند بدء التعيين؛ حفاظًا على الملاءة المالية للصناديق.
- وضع حد أدنى للراتب الخاضع للاشتراك في القطاعين العام والخاص بما يعادل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي مضافًا إليه نسبة 50٪ ؛ وذلك لتحقيق التوازن بين نسبة الاشتراكات المسددة وقيمة المعاشات المستحقة.
تجدر الإشارة إلى أن إعادة دراسة مشروع قانوني التقاعد يراعي توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال طرح التعديلات المناسبة للمحافظة على حقوق المشتركين، وإطالة عمر الصناديق، وتعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية، حيث ستضفي محصلة هذه التعديلات الطمأنينة على المدخرات، ويبعد العجز الإكتواري عن الصناديق لعقود قادمة من الزمن، وستقوم اللجنة المشتركة بمناقشة تفاصيل باقي التعديلات المقترحة، للتوافق بشأنها بما يحقق المنفعة لجميع الأطراف، ويدعم استدامة الصناديق.
