قالت دراسة لمؤسسة الفكر العربي إن الاستثمار الإستراتيجي الذي تركز روسيا عليه لضمان مصالحها ونفوذها، ليس في مصر فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضافت الدراسة أن الاستثمار الروسي يشمل النفط والغاز والصناعات الكبيرة والكهرباء من الطّاقة النووية، ويقدر حجمه بما لا يقل عن 40 مليار دولار، وأهمها، إنشاء منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس باستثمار يصل إلى نحو7 مليارات دولار، على امتداد 10 سنوات بدءًا من العام الحالي.
ووصفت وزارة الصناعة المصرية هذا المشروع بأنه يمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى الأسواق العالميّة كافة، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقالت الدراسة: "هناك مشروع بناء محطة للطاقة النوويّة في منطقة الضبعة، والذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي، وحددت روسيا البدء في بنائه في العام 2020، وستقوم بتنفيذه مؤسسة "روس آتوم" على مدى 7 سنوات، ويهدف إلى توليد الطاقة الكهربائيّة بمعدل 4800 ميجا واط، وتبلغ تكلفته 29 مليار دولار، يمول الجانب الروسي منها 25 مليار دولار على شكل قرض بفائدة سنوية 3%، مقابل نحو 4 مليارات دولار، مساهمة الجانب المصري".
وأشارت إلى أن هناك مشاريع النفط والغاز، منها مساهمة شركة "روس نفط" بنسبة 30% من حقل الغاز "ظهر"، الذي يعد الأكبر في المتوسط وتقدر احتياطاته بنحو 850 بليون متر مكعب، اشترتها من شركة الطاقة الإيطالية "إيني" في إطار صفقة بلغت قيمتها 2.8 مليار دولار.
ومن المشروعات الروسية في مصر شركة "غاز بروم"، وهي من أبرز شركات استخراج الغاز الطبيعي في العالم، وقد بدأت خطواتها الاستثمارية في مصر نهاية العام 2012، ووقعت في أبريل 2015 اتفاقية توريد نحو 35 شحنة غاز مسال لمصر على مدى خمس سنوات بمعدل 7 شحنات سنويًا حتى العام 2020.
