الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

طلب إحاطة بشأن مشاكل الشوارع الرئيسية بالجيزة

 الدكتور محمد فؤاد
الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن المشكلات التى تواجه بعض الشوارع الرئيسية بمنطقة حى العمرانية بالجيزة.
وأشار فؤاد، فى طلب الإحاطة، إلى أن المشكلة الكبيرة التى تعانى منها العديد من الشوارع الرئيسية بمنطقة حى العمرانية بمحافظة الجيزة، هى مشكلة تأخر الانتهاء من أعمال ومهمات الصيانة الدورية ورفع كفاءة تلك الشوارع مثل مهمات الرصف، السفلتة، رفع الإشغالات، الجمع السكنى وغيرها.
وقال: إنه يمكن تمثيل هذا الأمر بمثال صارخ وهو شارعا "عدوى سليم- شارع مستشفى الصدر"، فهما من الشوارع الرئيسية بدائرة العمرانية ويعتبران من الشوارع الأكثر تضررًا جراء ذلك الأمر، كما أن تلك الشوارع تعانى أزمات ومشكلات عديدة منذ زمن بعيد، لافتًا إلى أن تلك الشوارع يتواجد بها العديد من الأسواق العشوائية والقُمامة المتناثرة على جانبى الطريق، وعدم وجود منظومة جمع سكنى، والمواقف المخالفة للميكروباص والتهالك التام فى طبقة الأسفلت، وغيرها من الأزمات والمشكلات المستوطنة.
وأضاف النائب أن تلك الشوارع من المرجح أن تكون على رأس خارطة الشوارع البديلة أثناء فترة تنفيذ مشروع الخط الجديد لمترو الأنفاق والمزمع مروره من شارع الهرم خلال الأشهر القليلة، فكيف ستتم عملية التحويل المرورى فى ظل تلك الحالة المتردية لتلك الشوارع.
وتابع فؤاد: أنه يقوم يوميًّا بالعديد من المكاتبات للمسئولين؛ من أجل معرفة أسباب تأخر تلك الأعمال، وغالبًا ما يكون الرد هو وقوع تلك الشوارع تحت تصرف شركة الكهرباء، أو شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أو تحت تصرف شركة المصرية للاتصالات وما شابه ذلك من الردود التى تشير إلى عدم وجود استراتيجية محددة وواضحة للانتهاء من تلك الأعمال.
وأشار إلى أن التأخر في الإنتهاء من تلك الأعمال أدّى بشكل ملحوظ إلى خلق حالة من الغضب والضيق والاحتقان فى نفس المواطنين، كما أن أهالى المنطقة قاموا كنوع من أنواع السخرية بتغيير اسم الحى فيما بينهم من حى العمرانية إلى حى "الخربانية".
وشدد على ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس؛ لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لازمة حياله من شأنها وضع استراتيجية شاملة ومحددة لمعالجة تلك المشكلات بشكل جذرى ومحاسبة المقصرين والمتهاونين بشدة.