دعت ندوة عقدت في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، المجتمع الدولي إلى حسم الجدل حول وضع تعريف محدد للإرهاب حتى يتم تحديد الجريمة الإرهابية ومحاكمة مرتكبيها وفق القانون، وأشارت الندوة التي عقدت تحت عنوان "الإرهاب وحقوق الإنسان" إلى ضرورة التفرقة بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال، كما طالبت المجتمع الدولي بسماع صوت ضحايا الإرهاب في مصر والتعرف على المعاناة التي يعيشون فيها وإدانة كافة أشكال الجرائم الإرهابية أيا كان مرتكبها وعدم تبرير أي عمل إرهابي تحت أي ذريعة.
كان الوفد المصري من منظمات المجتمع المدني والذي يتكون من مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والمحروسة للتنمية والمشاركة والحقوقيات المصريات وبمشاركة الكاتب الصحفي مجدي حلمي قد واصل تنظيم جلساته في مقر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حيث طرح اليوم رؤيته حول قضايا مكافحة الإرهاب وكيفية الحفاظ علي حقوق الإنسان في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الداخلية.
واستطاعت الندوة أن تحصل على اهتمام الكثيرين الذين حرصوا على المشاركة بجلساتها، حيث شارك ممثلون من مصر وتونس والمغرب والإمارات وليتوانيا والاتحاد الأوروبي في المناقشات وأبدوا اهتماما كبيرا بوضع مصر في ظل حربها على الإرهاب والتعرف على دور الدولة ومنظمات حقوق الإنسان في الموازنة ما بين المخاوف الأمنية وتحديات الاستقرار واحترام حقوق الإنسان.
من جانبه، عرض هاني إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المحروسة، التعريفات التي تبنتها منظمات الأمم المتحدة للإرهاب خاصة التعريف الخاص بأنه كل فعل يؤدي إجرامي تتبناها وتقوم به التنظيمات المتطرفة فكريا سواء أكانت جماعات أو أفراد وتؤدي إلى إحداث ضرر بحياة الأفراد والمجتمعات وتعرض استقرار المجتمعات للخطر وتجعل المواطنين لهذه المجتمعات يعيشون في خوف وقلق دائمين.
وأوضح "إبراهيم" خلال مشاركته في الندوة، اليوم، أنه رغم مناقشة هذا التعريف في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس أمنها لكن لا يزال هناك جدل على تبني هذا التعريف وهو ما يبرر تهرب العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية من إدانة أنواع عديدة من العنف التي ترتكبها الجماعات الأصولية خوفا من إعطاء مبرر للحكومات باتخاذ إجراءات عنيفة ضد هذه الجماعات.
وأكد أن الإرهاب موجه أساسا لضرب استقرار المجتمعات والإضرار العمدي بوضع حقوق الإنسان وخلق حالة من الإنكار لمبادئ الديمقراطية فالجماعات الإرهابية معادية لكل مفاهيم الحرية ومناهضة لأهم حق في حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أقر بحق الدول في اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية مواطنيها وممتلكاتها العامة والخاصة في حال الأنشطة الإرهابية، لكن يكمن التحدي الحقيقي في كيفية إيجاد توازن حقيقي بين المخاوف الأمنية ومطالب وتطلعات المواطنين في الاستقرار والتنمية وفي نفس الوقت مكافحة الإرهاب.
وفرق رئيس مؤسسة المحروسة، بين الدول النامية والدول المتقدمة في طرق مكافحتها للإرهاب وطالب بعدم تطبيق نفس المعايير عند مناقشة قضايا الإرهاب وحقوق الإنسان حيث يوجد فارق حضاري وفجوة تكنولوجية ومعرفية كبيرة بين الدول تجعل من مواجهة الإرهاب مواجهة تتسم إما بالحفاظ علي حقوق الإنسان أو التعدي عليها.
فيما طرح سعيد عبد الحافظ المدير العام لملتقي الحوار، عجز العالم عن وضع تعريف محدد للإرهاب جعل الكثير من دول العالم أن ما يحدث في مصر هو من قبيل الجرائم الإرهابية وجزء كبير منها يبدي تعاطفا مع الجماعات الإرهابية وتدافع عن العنف والقتل المرتكب من قبل هذه الجماعات.
وأشار "عبد الحافظ" إلي أن مصر منذ سبع سنوات تتعرض لإرهاب منظم تموله دول معروفة للكافة وتهدف إلي الإخلال باستقرار مصر وأمنها كما أنه توجد منظمات حقوقية دولية تصمت عن إدانة الجرائم الإرهابية سواء حرق الكنائس أو المساجد أو قتل رجال القوات المسلحة والشرطة أو التعدي علي الممتلكات العامة بل وتبرر هذا العنف تحت ذريعة أن هذا نابع من التهميش والضغوط السياسية وهو تبرير يخالف الاتفاقيات والمعايير الدولية.
وطالب بضرورة أن يستمع العالم إلي صوت ضحايا الإرهاب في مصر. وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية المصرية تعمل علي رصد انتهاكات الإرهاب وضمان محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم؛ حيث إن الهدف هو الوصول إلي دولة مستقرة أمنه يتمتع فيها المواطنين كافة بكافة حقوقهم، فالشعب المصري بطبيعته الوسطية المتسامحة يرفض العنف والإرهاب، كما أشار إلي التأثير السلبي للإرهاب علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فمعركتنا الكبرى في مصر هي تحقيق الاستقرار والتنمية.
وفي الختام أوصي المشاركين بضرورة أن تقوم الدولة المصرية بجهد أكبر في تطوير الخطاب الديني الذي يتم اتخاذه ذريعة ومبررا في بعض العمليات الإرهابية خاصة أن مصر معروفه بحضارتها وبقوتها الناعمة وتأثيرها الإقليمي، كما طالب المشاركين بضرورة أن تتخذ مؤسسات الدولة إجراءات تضمن المحاكمات العادلة وتوازون ما بين مخاوفها وتحدياتها الأمنية وما بين الحفاظ علي حقوق الإنسان وضمان أمن واستقرار مجتمعها.
