تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة ونظر استئناف خالد علي في حبسه بالفعل الفاضح.
الجنايات تستمع للشهود في محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة
تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة إلى الشهود في قضية إعادة محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضًا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.
تواصل نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهمين برشوة التموين
تواصل نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء التحقيق في قضية الرشوة المتهم فيها رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه واثنان من مستشاري وزير التموين.
وأسندت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردي سلع غذائية، مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.
ووجهت النيابة للمتهمين خلال اليومين الماضيين بالتسجيلات الخاصة بالقضية ووقائع الرشوة المنسوبة إليهم، التي تم تسجيلها من قبل الرقابة الإدارية بإذن من نيابة أمن الدولة العليا، وعقدت النيابة جلسة تحقيق جديدة مع المتهمين بعد صدور قرار تجديد حبسهم احتياطيًا من محكمة الجنح على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأفادت التحقيقات، أن المتهمين تلقوا رشاوى من مورّدي السلع الغذائية مقابل إرساء عمليات توريد السلع عليهم بالمخالفة للقانون، مع تسهيل إجراءات صرف مستحقاتهم المالية.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.
استئناف خالد علي ضد حكم حبسه بتهمة الفعل الفاضح
تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف الدقي استئناف المحامي خالد علي على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح وخادش للحياء العام.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة، وحضور المستشار باسم الشوربجي، مدير النيابة الكلية، وسكرتارية محمود صابر.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي أن خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير، في 16 يناير العام الماضي.
الجنايات تستمع للشهود في محاكمة المتهمين بفض اعتصام النهضة
تستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة إلى الشهود في قضية إعادة محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضًا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.
تواصل نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهمين برشوة التموين
تواصل نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء التحقيق في قضية الرشوة المتهم فيها رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه واثنان من مستشاري وزير التموين.
وأسندت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردي سلع غذائية، مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.
ووجهت النيابة للمتهمين خلال اليومين الماضيين بالتسجيلات الخاصة بالقضية ووقائع الرشوة المنسوبة إليهم، التي تم تسجيلها من قبل الرقابة الإدارية بإذن من نيابة أمن الدولة العليا، وعقدت النيابة جلسة تحقيق جديدة مع المتهمين بعد صدور قرار تجديد حبسهم احتياطيًا من محكمة الجنح على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأفادت التحقيقات، أن المتهمين تلقوا رشاوى من مورّدي السلع الغذائية مقابل إرساء عمليات توريد السلع عليهم بالمخالفة للقانون، مع تسهيل إجراءات صرف مستحقاتهم المالية.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.
استئناف خالد علي ضد حكم حبسه بتهمة الفعل الفاضح
تنظر اليوم محكمة جنح مستأنف الدقي استئناف المحامي خالد علي على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح وخادش للحياء العام.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة، وحضور المستشار باسم الشوربجي، مدير النيابة الكلية، وسكرتارية محمود صابر.
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي أن خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير، في 16 يناير العام الماضي.
