أوضح سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن انتعاش النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات كان أكثر وضوحًا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ بلغ متوسط تقديرات النمو لتلك الأسواق نحو 4.5% خلال العام الجاري، وعلى الصعيد الاستثماري، لم تقابل الأرقام الإيجابية للاقتصاد العالمي، معدلات مماثلة في التدفقات المالية، حيث انخفض معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بنسبة 16% خلال 2017 ليسجل نحو 1.52 تريليون دولار، وفقًا لآخر تقرير حول الاتجاهات العالمية للاستثمار الصادر عن "أونكتاد".
وقال في تقرير ملتقى الإستثمار السنوي، إن قراءة في خريطة التدفقات الاستثمارية العالمية تُبين أن البلدان النامية حافظت على معدلات مستقرة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن الدول الآسيوية تبذل قصارى جهدها لاستعادة مكانتها كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة، كأكبر منطقة متلقية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، يليها الاتحاد الأوروبي ثم أميركا الشمالية.
وأكد المنصوري ضرورة النظر بصورة أعمق إلى المعطيات الاقتصادية والاستثمارية على الصعيد الإقليمي، حيث أثمرت الجهود التنموية وسياسات التنوع الاقتصادي والسعي لتعزيز القدرات الإنتاجية التي تبناها عدد من دول المنطقة، عن استمرار التوقعات الإيجابية في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنه في دولة الإمارات، انعكست كفاءة الأداء الاقتصادي للدولة على ارتفاع توقعات النمو إلى 3.9% خلال العام الجاري، مدفوعةً بتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة والنمو المتحقق في عدد من القطاعات غير النفطية من أبرزها قطاعا السياحة والسفر.
وقال: من المتوقع أن تحافظ الدولة على صدارتها كأول متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي، نتيجة للجهود الحكومية المتواصلة لتطوير المناخ العام للاستثمار، واستنادًا إلى أحدث أرقام صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد جذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 9.6 مليارات دولار في 2016 مقارنة بـ 8.5 مليارات دولار في 2015، وتصل إلى نحو 10.3 مليارات دولار خلال 2017 بحسب تقديرات مصرف الإمارات المركزي.
