أعرب مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رفضه نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس.
وجدد مجلس الوزراء تأكيد أن هذه الخطوة تمثل انحيازًا كبيرًا ضد حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القرارات الدولية، وأن حكومة المملكة سبق أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأعرب عن إدانة المملكة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني.
وأخذت المملكة على عاتقها منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، دعم جميع القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث يعد موقف المملكة من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسية لسياسة الدولة منذ عهد المؤسس بدءا من مؤتمر لندن عام 1935م المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقد كان ولا يزال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وفقا للقرارات الشرعية الدولية ووفقا لمبادرة السلام العربية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين منذ أن كان أميرًا للرياض الى الوقت الحالي في جميع القمم العربية واللقاءات والمحافل الدولية، موقف المملكة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وفي القمة العربية الـ28 التي عقدت في منتجع البحر الميت بالأردن في مارس 2017، وقال في كلمة السعودية أمام القمة بأنه يجب ألا تشغلنا الأحداث الجسيمة التي تمر بها منطقتنا عن تأكيدنا للعالم مركزية القضية الفلسطينية لأمتنا.
وخلال القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين والتي عقدت بالظهران في المملكة العربية السعودية والتي سميت بـ "قمة القدس"، قال خادم الحرمين الشريفين قبيل اعطاءه الكلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن: "قبل أن أعطى الكلمة لفخامة أخي الرئيس محمود عباس، أود أن أعلن تسمية القمة العربية التاسعة والعشرين بـ(قمة القدس)، ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين".
وبعد قرار الرئيس ترامب باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، أبدت السعودية أسفها الشديد جراء هذا الإعلان، مؤكدة أنها سبق أن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسئولة.
وأصدر الديوان الملكي السعودي وقتها بيانًا جاء فيه: "تأمل حكومة المملكة العربية السعودية أن تراجع الإدارة الأمريكية هذا الإجراء، وأن تنحاز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وتجدد التأكيد على أهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، والمبادرة العربية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، ولإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة".
