السكن المهجور في مصر

يحتل ملف الإسكان الاجتماعى أولوية خاصة من الدولة، فتقوم ببناء ملايين الشقق لإسكان الفقراء ومحدودى الدخول، ورغم ذلك لا تكف الشكوى ولا تنتهى مطالب البحث عن شقة، ليصبح ملف الإسكان الاجتماعى مثل ملف الدعم، كلاهما لا يصل إلى مستحقيه على الأقل حتى الآن، وتطالعنا الأرقام بوجود أكثر من ٧.٧ مليون شقة مغلقة، فيما تظل طلبات الحجز على مشروعات الإسكان الاجتماعى فى تزايد مستمر، فمن أين تأتى تلك الفجوة، وكيف نقضى على ظواهر التسقيع والسمسرة والسبوبة التى من جانب أفراد ومقاولين وموظفين بالمحليات يقومون بشراء شقق الغلابة من الباطن وتسقيعها لسنوات من خلال غلقها ثم بيعها لاحقا بأثمان مضاعفة، بلا رقيب أو رادع؟
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن بدء الحجز لـ ٥٠٠ وحدة خلال العام الجارى فقط فى مشروعات الوزارة التى تصنفها ما بين مشروعات محدودى الدخل ومشروعات الإسكان الاجتماعى، ووضعت لها شروطا مجحفة تشير إلى جدية الحجز وعدم تدخل المحسوبية، ورغم ذلك نجد ملايين مهولة مهدرة على خزانة الدولة أرجعها خبراء إلى الفساد وسوء الإدارة، فيما قدر تقرير صدر حديثا أن الثروة العقارية المهدرة تبلغ ٤ تريليونات جنيه، وجاء فى التقرير: «لا نحسن الاستفادة منها ونهدرها فى شكل وحدات سكنية يتم الإنفاق عليها بالمليارات، وفى النهاية يتم حجزها من قبل أشخاص ليسوا فى حاجة إليها ويغلقونها لبيعها بعد فترة بأسعار خيالية، وكان البنك الدولى قد قدر حجم الثروة العقارية المهدرة فى العام ١٩٩٧، بنحو ٢٤٠ مليار دولار.
ووفقا لتقديرات أخيرة، يبلغ عدد تلك الوحدات المغلقة ما بين ٧.٧ – ٨ ملايين وحدة، لا يتم الاستفادة بها سواء تلك التى يتم تسليمها ضمن مشروعات الإسكان أو التابعة للقطاع الخاص، وأحيانا يكون سبب غلقها هو عدم قدرة أصحابها على إنهاء تشطيبها بحسب ما أقرت به، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافق، حيث قال: يوجد ٤.٤ مليون وحدة غير مستغلة، كما يوجد حوالى ١.٨ مليون وحدة إدارية وتجارية ومخازن غير مستغلة، وهناك ٢ مليون وحدة أغلقها أصحابها إما لسفرهم، أو انتظارًا لأولادهم حتى يكبروا، إضافة إلى تلك التى ينتفع بها أصحابها بنظام الإيجار القديم ويغلقونها بسبب بضعة جنيهات يدفعونها فى الوقت الذى لا يستطيع أحد إجبارهم على تركها أو تسكينها للغير.

التسقيع والمحسوبية
تاتى قضية «تسقيع» وحدات الإسكان الاجتماعى فى مقدمة أسباب إهدار الثروة العقارية، فمشروع «ابنى بيتك» الذى كان الرئيس السابق حسنى مبارك قد بدأه إبان ترشحه لفترة رئاسية أخيرة فى ٢٠١٠، تقدم إليه الكثير ممن حجزوا فيه بغرض الاستثمار حاضرا أو مستقبلا، ومن لم يقم بالحجز بغرض بيعها للغير فالنية متوفرة لاستلام الوحدة وغلقها فور الانتهاء من شروط جهاز التنمية العمرانية بالوزارة، على أن يتم استكمال التشطيب بالبطيء لأن معظم الحاجزين كانوا من محدودى الدخل.
ولا مانع من تدخل المحسوبية فى توزيع بعض الشقق على بعض المعارف للعاملين فى المحليات، وإن كان عددهم لا يقارن بعدد تلك الوحدات التى جرى العرف على «تسقيعها»، فالشروط لا تجبرك على السكن فى مدة معينة، لكن تلزمك بالتسديد لكامل الأقساط، والتشطيب الظاهري، وتسكن على مهلك، فما يهم الوزارة فى مشروعاتها أن تذر الرماد فى العيون، «أهو إحنا بنبنى ونوزع شقق بس الناس اللى مش بتسكن.. نعملهم إيه!».
وأكد «عمرو حجازي» نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجارات القديم، أن استمرار قانون الإيجار القديم بوضعه الحالى يكرس لأزمة الإسكان فى مصر، ويقضى على إمكانية الاستفادة من أى حلول لتلك القضية فى الحاضر أو المستقبل، ما لم يعد النظر فيه، منوها إلى أنهم فى الجمعية بح صوتهم سواء على المستوى التشريعى بتقديم مسودة قانون لأعضاء البرلمان لإلغاء هذا القانون لفك قيد وغلق ما يقرب من ٨ ملايين وحدة سكنية، أغلبها مؤجر بقيم إيجارية لا تتجاوز بضعة جنيهات، ما يجعل صاحبها عاجزا عن الاستفادة منها، وكذلك استفادة مؤجر جديد منها، بينما يتم غلقها لا لسبب غير رخص إيجارها فتتفاقم أزمة الإسكان دون سبب حقيقي..
وطالب نائب رئيس الجمعية بضرورة طرح القانون فى شكله الجديد على البرلمان فى دورة انعقاده الحالية دون تأخير، وذلك بعد عقد جلسات حوار مجتمعى لعرض جميع جوانبه والوصول لأفضل صيغة له تحقق الفائدة المرجوة من تلك الوحدات.
وفى محاولة لفهم دور «المحليات» وتدخلها فى عملية «التسقيع»، وضح عبدالرحمن حسن خبير الإدارة المحلية، القول بوجود رشاوى ومحسوبيات فى بعض الأجهزة المحلية فى توزيع الشقق والوحدات السكنية فى المشروعات التى يتم الإعلان عنها، لكن المشكلة أنه لا يمكن ضبطها أو رصدها كلها، وهذا يمكن تعميمه فى كثير من القطاعات بالجهاز الإدارى فى الدولة وليس قطاعا بعينه، لكن فرصة ظهوره أكثر فى الإدارات المحلية والوحدات والمراكز والمدن التى يكون فيها التقديم للوحدات بشكل مباشر مع الموظف، لكن المشروعات التى يكون فيها الحجز عن طريق مكاتب البريد أو البنك تقل فيها المحسوبيات لانعدام الاحتكاك مع اللجنة.
وأشار «حسن» إلى أن وجود المجالس الشعبية المحلية يعد الحل لمنع انتشار تلك السلوكيات ونحن نعلم أنها غير موجودة منذ ٢٠١١ فى إشارة إلى وجود فراغ مؤسسي، وربما هذا يجعل وجودها الآن ضرورة ملحة ويجب التعجيل بها، والحديث عن وجود مجاملات مع أعضاء البرلمان فى حجز وحدات لمعارفهم كلام لا يمكن إثباته بسهولة مع أن الحديث عنه متكرر، لكن من يمكنه الرقابة والضبط على الجميع هم أعضاء المجالس المحلية.

وحدات الإسكان الاجتماعى
القانون صريح، السجن لكل من يتلاعب فى شقق الإسكان الاجتماعي، لم تعد هناك وسيلة لنهبها، لكن يبقى أن تطبيق القانون يحتاج إلى دعم شعبى ورقابة شعبية على أبواب الفساد الخفية.
كانت شقق الإسكان الاجتماعى قد أصبحت فى الفترة الأخيرة، هدفا للحاجزين فى تحقيق ربح من خلال إعادة بيعها مرة أخرى بعد استلامها من وزارة الإسكان التى تطرحها بشكل مدعم بهدف توفير سكن ملائم لجميع محدودى الدخل، لكن بات التعامل معها على أنها «سبوبة» يمكن التربح منها عن طريق «الباطن»، وهو ما تواجهه وزارة الإسكان التى وضعت مجموعة من الضوابط حتى تسيطر على عمليات البيع.
وقال المهندس صلاح حسن رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، إن وزارة الإسكان من خلال قانون الإسكان الاجتماعى تمنع بيع شقق الإسكان الاجتماعي.
وأضاف «حسن» أن عقوبة بيع شقق الإسكان من الباطن تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ ١٠ آلاف جنيه ويمكن المعاقبة بالعقوبتين، مشيرًا إلى سحب الوحدة من الحاجز.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، مكلفة بتحرى الدقة عن حاجزى شقق الإسكان الاجتماعي، حتى بعد التسليم والتأكد من أن الحاجز المتواجد فى الوحدة هو مالكها ولم يقم ببيعها بأى طريقة.
وأوضح رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي، أن قانون حظر إجراء أى عملية تجارية على وحدات الإسكان، أو تحرير توكيلات أو تسجيل عقود، لافتًا إلى أن عمليات البيع تتم بعد ٧ سنوات من امتلاك الوحدة بمعرفة جهاز المدينة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن أى عملية بيع بمشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة تمت بشكل قانون لأنه لم يمر سبع سنوات على تسلم المشروع للمواطنين. وحذر «حسن» المواطنين من التعامل على شقق الإسكان الاجتماعى خارج الإطار القانونى لها، قائلا: «السماسرة يبحثون عن مصالحهم فقط، لكن المشترى هو أكثر الخاسرين فى هذه العملية البيعية».

معوقات الإسكان الاجتماعى
الملايين يحلمون بالفوز بشقة، دائما كان الحصول على شقة من وحدات الإسكان الاجتماعي، حلمًا يراود المواطنين الذين يريدون الاستقرار دون دفع مبالغ طائلة، فيما تحركت الدولة لتنفيذ مشروعات فى هذا الشأن، وأنفقت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية مليارات الجنيهات على مشروعات الإسكان، إلا أن عيوب «التشطيب» وبطء تنفيذ الخدمات، وانعدام الأمن وتلاعب البنوك فى الأقساط يهدد مشروعات الإسكان بالفشل.
هنا قال منصور الوكيل مواطن، إن موقع مشروع «دار مصر» بأكتوبر، على سبيل المثال، توقفت فيه الأعمال منذ أشهر عدة، إذ تم سحب مقاولى الباطن، وكل «دواليب» العمل بالمشروع؛ نتيجة نقص التمويل، وتأخر صرف المستحقات، بل وصل الأمر إلى تغيير «الماستر بلان»، وزرع مناطق خدمات داخل مناطق خضراء على «الماستر بلان» الأصلي.
وتابع: «لم يشفع لحاجزى المشروع الوفاء بالتزاماتهم، ودفعهم ما يقارب نصف مليار جنيه كل ثلاثة شهور حتى تفى الوزارة بما تعاقدت عليه مع الحاجزين».
وأشار إلى أن الحاجزين قد أُهدرت كافة حقوقهم فى شقة العمر بمواصفات ومواعيد تعهدت بها الوزارة والهيئة، ولم تف بها من المعوقات أيضا هناك.
عدم الاستقرار على أسعار الشقق وقت التقديم حيث تقدم ٢٠ ألف حاجز فى مشروع الإسكان الاجتماعي، بمذكرة تفصيلية لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، كشفوا خلالها جملة من المشاكل التى يواجهونها مع صندوق التمويل العقاري.
وتتمثل تلك المشاكل فى عدم الاستقرار على أسعار الشقق وقت التقديم؛ حيث إن ثمنها كان ١٥٤ ألف جنيه، ووصل الآن ٢٥٠ ألف جنيه، وكذلك تأخر الاستعلام من شركات الاستعلام، وتسليم بعض الشقق لمن قدموا بعدهم فى الإعلانات اللاحقة.
كما أن هناك مشاكل مع المستعلمين بشأن موقف شهادة الدخل من المحاسب القانونى وصافى الدخل، بالإضافة إلى وجود صعوبة فى الوصول إلى صندوق التمويل العقارى سواء عن طريق التليفون المحمول أو الخط الأرضي، لأن سعر الدقيقة مرتفع جدًا ووقت الانتظار طويل دون أدنى فائدة.
ومن المشاكل أيضًا، إعادة الاستعلام بسبب ظروف خارجة عن إرادة الحاجزين، بخلاف مواجهة صعوبة عند إرسال الأوراق على البريد الإلكترونى لصندوق التمويل العقاري، وأخيرًا مقدمات الشقق كبيرة جدًا تفوق قدرات محدودى الدخل، كما أن تشطيبها ليس على المستوى المطلوب رغم أن ثمن الوحدة يتضمن التشطيب.

«برلمانيون»: «أزمة السكن» شائعة
قال نواب برلمانيون: إن مصر لا يوجد بها أزمة سكن كما يشيع البعض، وطالبوا بضرورة تحصيل الضريبة العقارية على الوحدات السكنية المغلقة، لافتين إلى وجود أكثر من ١٠ ملايين وحدة خالية ومغلقة على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب عبدالوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وجود ١٠ ملايين وحدة سكنية غير مستخدمة أو مغلقة، يوجب أن يكون قرارات فعالة وصارمة ضد أصحاب تلك الشقق أو العقارات، وأوضح خليل أنه لابد من تفعيل الضريبة العقارية لمواجهة الشقق المغلقة فى جميع محافظات الجمهورية، ويأتى بسبب تلك أزمة إسكان كبيرة.
وأضاف خليل وكيل لجنة الإسكان، أن السبب فى وجود كميات كبيرة من الشقق مغلقة، يأتى ذلك بسبب أن الشعب المصرى يفضل استثمار أمواله فى العقارات والاستفادة منها لتأمين مستقبل أبنائهم خاصة وأن العقارات يختلف أسعارها يومًا تلو الآخر، وأوضح خليل أن أسعار العقارات ارتفعت إلى الضعف مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف خليل أنه لابد وأن يكون هناك فرض الضريبة العقارية على الوحدات السكانية بنسبة متناسبة مع سعر الشقة، مما يجعل المالك يضطر لاستأجرها أو استغلالها.
وكان مصدر مسئول من التمويل العقارى منتصف الشهر الماضي، التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن عن وجود دراسات تخص سحب الشقق المغلقة بالمدن الجديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى والتى حصل عليها أصحابها، وقاموا بإغلاقها منذ الاستلام، وذلك من أجل حل مشكلة الأزمة السكانية وتسليم تلك الشقق لذوى الاحتياجات واستغلالها بشكل صحيح بدلًا من إغلاقها وعدم الاستفادة منها.
وأوضح المصدر، أن مشروع الإسكان الاجتماعى يعمل على توفير السكن المناسب والملائم للمواطنين من محدودى الدخل والذين لا يملكون مسكنًا من أجل إيوائهم، وتخصيص الوحدات السكنية للمستحقين من محدودى الدخل الذين لا يملكون سكنًا مناسبًا وآدميًا يعيشون فيه، ولكن يوجد أشخاص يستغلون فرص شقق الإسكان الاجتماعي، من أجل حجز شقق فى الإسكان وغلقها لوجود بدائل لهم.
وأضاف المصدر أنه ستتم دراسة لجميع الشقق المغلقة بالمدن الجديدة والتى تم تخصيصها لبعض الأفراد، وثبت بالدليل، أنها مغلقة منذ تسلمها لهم بالمخالفة لشروط التعاقد ومن بينها إقامة المستفيد فى الوحدة السكنية المخصصة، وسيتم إعادة تخصيصها لمن يستحق من المواطنين فى إعلان جديد من وزارة الإسكان موضحًا أن أهم شرط فى عقد التمليك لوحدات الإسكان الاجتماعي، الإقامة فى الوحدة فور تسلمها، خاصة وأن الهيئة تسلم الوحدات كاملة التشطيب ومجهزة بالكامل للمواطنين.

وفى هذا السياق، يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الإسكان الاجتماعى من أعظم المشاريع فى مصر ويخدم الطبقة المتوسطة من الشعب، وأوضح النحاس أن الدولة تدعم الإسكان الاجتماعى، موضحًا أن الدولة قدمت دعمًا يصل لمليار و٧٠٠ مليون جنيه للمشروع حتى الآن.
وأضاف النحاس، لابد وأن يكون هناك عقوبات صارمة على كل شخص توجد له شقة فى الإسكان الاجتماعى ولم يقم باستخدامها، وأكد النحاس أنه لابد وأن تكون عقوبات مالية وضرائب على واقعة غلق الشقق، لكى يستفاد من تلك الشقق الذين لا يملكون مسكنًا، خاصة وأن أزمة السكان ازدادت بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة.

على الجانب الآخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن السنوات الأربع القادمة ستشهد انفراجة لمشكلة الإسكان فى مصر، شارحًا أنه لا توجد أزمة إسكان ولكن مشكلة توطين فى مناطق الدلتا التى لا يوجد بها ظهير صحراوى وأراض نستطيع تنفيذ وحدات سكنية عليها، وأنه مع استمرار معدلات التنفيذ الحالية فى مشروعات الإسكان فإننا سنتغلب على هذه المشكلة خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أنه سيتم تحقيق توازن بين العرض والطلب الذى يصل إلى ٦٠٠ ألف وحدة سنويًا، وذلك من خلال المشروعات السكنية التى تنفذها الوزارة بجانب القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ ١٥٪ وتتولى الدولة تنفيذ ٨٥٪ من الوحدات المطلوبة، مشددًا على أن دور الدولة مطلوب لمواجهة الزيادة السكانية المرتفعة وبالرغم من ذلك فإنه لا عودة لفكر الستينيات، فالقطاع الخاص سيظل شريكًا أساسيًا ونحن ندعمه ونوفر له المناخ المناسب.
وقال الوزير إن المشروعات التنموية التى تنفذ حاليا تتم وفقًا لمخطط التنمية العمرانية ٢٠٥٢، والذى يتضمن رؤية مصر للتنمية خلال الـ ٤٠ عامًا المقبلة، ويشمل تنفيذ المدن الجديدة والمثلث الذهبى وتطوير الساحل الشمالى الغربى والعاصمة الإدارية وتوسعات غرب القاهرة وتنمية الصعيد وجنوب الوادى واستصلاح ٤ ملايين فدان، وتنفيذ شبكة الطرق القومية، لافتًا إلى أننا نستهدف الوصول بمساحة الرقعة المعمورة خلال هذه الفترة إلي ١٢٪ من مساحة مصر بدلًا من ٧٪.
وأضاف، أنه يرى أن يتم حل مشكلة الإيجارات القديمة بنفس الطريقة التى تمت فى الأراضى الزراعية، كما أن مشكلة الشقق المغلقة سيتم حلها عبر تطبيق قانون الضريبة العقارية وأن السبيل الوحيد لمواجهة سماسرة الأراضى، هو الوفرة وطرح أعداد كبيرة من قطع الأراضى للمواطنين، ولذلك طرحنا ١٤٠ ألف قطعة خلال الـ٣ سنوات الأخيرة فى حين إنه خلال الـ١٥ عاما السابقة تم طرح ٣٦ ألف قطعة أرض فقط.
وأكد الوزير، أن وزارة الإسكان تقوم بدور وطنى مهم جدًا، حيث تقوم بإنشاء مشروع الإسكان الاجتماعى والذى وصفته الكثير من الجهات والمنظمات الدولية، بأنه أنجح المشروعات السكنية فى العالم ونقوم بطرح المشروع للمواطنين بأسعار أقل من سعر التكلفة حيث تصل قيمة الوحدة مساحة ٩٠ م٢ والتى تضم ٣ غرف وصالة بنظام التمليك الى ١٨٤ ألف جنيه فقط، ويتم السداد على أقساط شهرية لفترة ٢٠ عامًا مع تقديم دعم يتراوح بين ٥ آلاف جنيه و٢٥ ألف جنيه للوحدة، ويحصل على هذه الوحدات المواطنون المستحقون فقط.
ولفت إلى أن الوزارة اضطرت لاستخدام نظام التحويل من مرحلة لمرحلة ومنطقة لمنطقة، عندما وجدنا أن الوحدات المبنية أقل من عدد الحاجزين فى بعض المناطق لأسباب، منها عندما بدأنا فى مشروع الإسكان الاجتماعى بـ١٥ مايو، وجدنا أن هناك إقبالًا شديدًا على الوحدات ولجأنا إلى التحويل إلى ٦ أكتوبر، ولكن البعض رفض رغبة فى الإقامة فى مايو وعندما عرضنا الموضوع على الرئيس عبد الفتاح السيسى وافق على زيادة مساحة المدينة، وسنقوم بتنفيذ وحدات لهم، كما تقوم الوزارة بمخاطبة المحافظات لتوفير الأراضى المطلوبة التى تتناسب مع حجم الطلب.