أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توقيع مصر والاتحاد الأوروبى لمذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، خلال زيارة المفوض الأوروبي للطاقة الى مصر يفتح أفاقًا جديدة لتعميق التعاون بين الجانبين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المدى الطويل.
وأوضح الملا، أن مصر والاتحاد الأوروبي على أعتاب مرحلة جديدة من العمل المشترك للمساهمة في تحقيق تطلعات مصر، لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في ظل الدور الذى يمكن أن تقوم به مصر لتوفير إمدادات الطاقة ونقلها لسوق الطاقة الأورومتوسطى.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدى أعمال الطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بحضور السيد ميجيل ارياس كانييتى المفوض الأوروبى للطاقة والمناخ الذى يزور القاهرة حاليًا وقيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر.
وأضاف الملا، أن مصر اتخذت خطوات جادة لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول، حيث تمتلك مصر مفاتيح مستقبل الغاز في شرق المتوسط وتسعى للاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات الحالية في تلك المنطقة، موضحًا ما تم اتخاذه من خطوات على جميع المسارات الداخلية والخارجية أو على المستوى الفني والتجارى لبلوغ هذا الهدف.
وأكد الوزير، أن الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى مهم لمصر في مجال الطاقة، ولم يتوان عن تقديم الدعم لها خلال الظروف الاستثنائية التي شهدتها مصر وتجسد ذلك في حرصه منذ بداية عمله مع مصر على تقديم الدعم المالى والفنى لها لإعداد استراتيجية مصر للطاقة حتى عام 2035.
إلى جانب تقديم المنح للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعى لمنازل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير التمويل اللازم من بنوك الاتحاد الأوروبى لمشروعات الشبكة القومية للغاز واستكمال مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.
وأشار الملا إلى أن الاتحاد الأوروبى قدم الدعم الفني لقطاع البترول لتحسين النموذج الحالي لاتفاقيات البحث عن البترول والغاز وتبسيط إجراءات المزايدات العالمية ودراسة النماذج العالمية للاتفاقيات لتصبح مصر أكثر جاذبية للاستثمار في هذا المجال، فضلًا عن تقديم الدعم في عملية إعداد نظم تدفق البيانات والمعلومات في القطاع باستخدام الحلول الرقمية المتطورة لزيادة كفاءة اتخاذ القرار.
وأكد أن قطاع البترول يجنى ثمار الإصلاحات التي تم تنفيذها حيث كان عام 2017 عاما حافلًا بالنجاحات لصناعة البترول والغاز في مصر والذى شهد تحقيق نتائج غير مسبوقة من أهمها بدء انتاج الغاز من 4 مشروعات كبرى في البحر المتوسط وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وبدء تنفيذ مشروعين للمسح السيزمى للنشاط الاستكشافى بالبحر الأحمر وصعيد مصر لأول مرة، فضلًا عن بدء الإعداد لطرح حصة من أسهم 11 شركة بترولية في البورصة والاستمرار في برنامج إصلاح دعم الطاقة وإصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد وإنشاء الجهاز التنظيمى إلى جانب تسوية عدة قضايا للتحكيم.
كما أكد الملا أهمية استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة والتي تمضى في 3 اتجاهات وهى إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الغاز ودعم كفاءة الطاقة والتغلب على ظاهرة الاحتباس الحرارى العالمى من خلال خفض الانبعاثات.
واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول في ضوء هذه الاستراتيجية وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 بهدف التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع ويشمل ذلك تحقيق عدة عوامل في مقدمتها ضمان أمن الطاقة وتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم القيمة المضافة من موارد مصر الطبيعية وتنفيذ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاء عالية.
وعلى هامش المنتدى شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمفوض الأوروبى للطاقة والمناخ، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة سنام الإيطالية والتي وقعها كل من المهندس أسامة البقلى رئيس شركة إيجاس وماركو الفيرا الرئيس التنفيذي لشركة سنام الإيطالية بهدف التعاون في مجال مشروعات البنية الأساسية للغاز الطبيعى وتصنيع المعدات والمهمات، فضلًا عن دراسة العمل في مشروعات مشتركة إقليميًا في مجال الغاز الطبيعى.
