أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، الذى نظمته وزارة المالية بالتعاون مع شركة E-Finance للارتقاء بالخدمات التى تقدمها يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة فى ضبط الإنفاق الحكومى بشكل كبير إضافة إلى تحقيق نظام الشمول المالى، كما أنه يسهم كما يساعد فى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بمصر.
وقال غلاب، إن خطوات إنشاء الشبكة المالية للحكومة المصرية تضمنت إلغاء 61 ألف حساب لجهات الموازنة داخل البنك المركزى، وضمها فى حساب واحد تحت اسم حساب الحكومة الموحد، وهو ما جعل حصول المتعاملين مع الحكومة على مستحقاتهم المالية بشكل أسهل، كما منع أى جهة من أن تتجاوز ما هو مقرر لها بالموازنة العامة من خلال وجود إقرارات للموازنة يمكن الصرف عليها شرط أساسى للصرف من حساب الحكومة الموحد فقط.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن إعلان وزارة المالية في مؤتمر الدفع الإلكتروني مع شركة E-Finance "اكتمال نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة"، عن نجاح الحكومة فى رفع تنفيذ أوامر الدفع الإلكترونية من 3 آلاف و145 أمرا فى 2015، إلى 539 ألفا و326 أمرًا في 2018، ووصول عدد الموظفين الذين يحصلون على رواتبهم إلكترونيًا إلى 4 ملايين موظف، يؤكد نجاح الحكومة المصرية في إجراءات التحول الرقمي وميكنة التعاملات الحكومية.
وأوضح، أن إعلان وزارة المالية فى مؤتمر الدفع الإلكترونى عن اكتمال نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة، من خلال إنشاء نظام الشبكة المالية للحكومة الإلكترونية، يؤكد نجاح الحكومة فى إجراءات التحول الرقمى وتغيير ثقافة وآليات العمل بالتحول من النظام الغير رقمى إلى نظام إلكترونى بالكامل.
وأشار غلاب إلى أن هذا النظام الجديد تضمن إلغاء التعاملات بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بالمعاملات غير الورقية، وإعداد الموازنة العامة بطريقة إلكترونية، وكذلك ميكنة إدارة المعاملات الخاصة بنظام حساب الخزانة الموحد، ومن أهمها إصدار أوامر الدفع إلكترونيا.
