أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، دراسة تحليلية في ستة فصول، تشمل تقييما للمناخ السياسي والتشريعي الذي جرت فيه الانتخابات الرئاسية في الفترة من 8 يناير وحتى 2 أبريل 2018، وتقرير شامل عن مشاهدات المركز أثناء متابعة الانتخابات، وكذلك تحليل المؤشرات الديموغرافية ونسب المشاركة وانعكاسها على مستقبل التطول الديمقراطي في مصر، بشكل عام، كما تناول التقرير رصد وتقييم أداء منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية التي قامت بمتابعة الانتخابات، وكذلك رصد التغيرات المحورية في الأداء السياسي للمواطنين.
وأشاد التقرير بالتنظيم والنزاهة والشفافية التي جرت بها الانتخابات، والذي جاء نتيجة للجهد المخلص من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، كأول هيئة مستقلة ودائمة الانعقاد تتولى إدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في مصر، خصوصا فيما يتعلق بطريقة فرز الأصوات، ودقة قواعد بيانات الناخبين، والحرص على إصدار قرارات رسمية وصل عددها إلى 57 قرارا، تنظم أدق تفاصيل العملية الانتخابية، فضلًا على التواصل المتميز مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين طوال أيام الانتخابات.
وفي هذا السياق، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة: "تعد هذه الانتخابات خطا فاصلا في تاريخ التطور الديمقراطي في مصر، بين مرحلة انتقالية طالت سبع سنوات عجاف، واتسمت بالتخبط السياسي الذي وصل لحد العنف أحيانًا وهدد أمن البلاد ككل، وبين مرحلة انطلاق قطار التحول الديمقراطي بقوة وثبات في إطار سيادة القانون والدستور وحفظ النظام العام".
وأضافت زيادة: "لقد شهدت هذه الانتخابات تحولات مهمة في طريقة تعاطي المواطنين مع العمل السياسي عبر القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي وتقرير المصير، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، وهو أمر يستوجب تحرك موازٍ من جانب الدولة لاحتواء هذا الحراك الإيجابي وضمان استمراره، خصوصًا في فئة الشباب بين 18 و25 سنة والتي كانت لها مشاركة لافتة في هذه الانتخابات".
خرج التقرير بعدة توصيات، كان أهمها ضرورة احتواء بؤر الحراك السياسي التي تشكلت في مصر مؤخرًا، وانعكست عبر نسب المشاركة في الانتخابات، حيث شهدت الانتخابات تحركا إيجابيا من الفئة التي كان يطلق عليها في الماضي "حزب الكنبة" وهذه الفئة بحاجة لاحتوائها في أحزاب سياسية تمكنها من استمرار المشاركة السياسية في صناعة القرار بشكل دائم، وليس فقط في الاستحقاقات الانتخابية، أو من خلال إدماجهم بشكل أكثر فاعلية في منظمات المجتمع المدني التنموية والحقوقية لمن لا يريد منهم الانتماء لحزب بعينه.
كما أوصى التقرير بضرورة تكاتف الدولة والأحزاب السياسية الفاعلة، رغم قلة عددها، على معالجة الأمراض المزمنة التي يعاني منها المشهد السياسي في مصر بسبب حالة الاستقطاب المستمرة من قبل ثورة يناير 2011 وحتى يومنا هذا، خصوصا فيما يتعلق بضعف الأحزاب القديمة والقوى السياسية المعارضة، التي تفتقر إلى التأثير في الشارع أو التأثر به، واستغلال هذه الأحزاب في احتواء فئة المعارضة السياسية خصوصا من الشباب.
جدير بالذكر، أن المركز قام اليوم بإرسال النسخة الإنجليزية من الدراسة إلى كافة البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر، خصوصا المهتم منها بمتابعة التحول الديمقراطي في مصر، كما تم إرسالها إلى الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأشاد التقرير بالتنظيم والنزاهة والشفافية التي جرت بها الانتخابات، والذي جاء نتيجة للجهد المخلص من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، كأول هيئة مستقلة ودائمة الانعقاد تتولى إدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في مصر، خصوصا فيما يتعلق بطريقة فرز الأصوات، ودقة قواعد بيانات الناخبين، والحرص على إصدار قرارات رسمية وصل عددها إلى 57 قرارا، تنظم أدق تفاصيل العملية الانتخابية، فضلًا على التواصل المتميز مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين طوال أيام الانتخابات.
وفي هذا السياق، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة: "تعد هذه الانتخابات خطا فاصلا في تاريخ التطور الديمقراطي في مصر، بين مرحلة انتقالية طالت سبع سنوات عجاف، واتسمت بالتخبط السياسي الذي وصل لحد العنف أحيانًا وهدد أمن البلاد ككل، وبين مرحلة انطلاق قطار التحول الديمقراطي بقوة وثبات في إطار سيادة القانون والدستور وحفظ النظام العام".
وأضافت زيادة: "لقد شهدت هذه الانتخابات تحولات مهمة في طريقة تعاطي المواطنين مع العمل السياسي عبر القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي وتقرير المصير، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، وهو أمر يستوجب تحرك موازٍ من جانب الدولة لاحتواء هذا الحراك الإيجابي وضمان استمراره، خصوصًا في فئة الشباب بين 18 و25 سنة والتي كانت لها مشاركة لافتة في هذه الانتخابات".
خرج التقرير بعدة توصيات، كان أهمها ضرورة احتواء بؤر الحراك السياسي التي تشكلت في مصر مؤخرًا، وانعكست عبر نسب المشاركة في الانتخابات، حيث شهدت الانتخابات تحركا إيجابيا من الفئة التي كان يطلق عليها في الماضي "حزب الكنبة" وهذه الفئة بحاجة لاحتوائها في أحزاب سياسية تمكنها من استمرار المشاركة السياسية في صناعة القرار بشكل دائم، وليس فقط في الاستحقاقات الانتخابية، أو من خلال إدماجهم بشكل أكثر فاعلية في منظمات المجتمع المدني التنموية والحقوقية لمن لا يريد منهم الانتماء لحزب بعينه.
كما أوصى التقرير بضرورة تكاتف الدولة والأحزاب السياسية الفاعلة، رغم قلة عددها، على معالجة الأمراض المزمنة التي يعاني منها المشهد السياسي في مصر بسبب حالة الاستقطاب المستمرة من قبل ثورة يناير 2011 وحتى يومنا هذا، خصوصا فيما يتعلق بضعف الأحزاب القديمة والقوى السياسية المعارضة، التي تفتقر إلى التأثير في الشارع أو التأثر به، واستغلال هذه الأحزاب في احتواء فئة المعارضة السياسية خصوصا من الشباب.
جدير بالذكر، أن المركز قام اليوم بإرسال النسخة الإنجليزية من الدراسة إلى كافة البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر، خصوصا المهتم منها بمتابعة التحول الديمقراطي في مصر، كما تم إرسالها إلى الكونجرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
