أكد النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقترح والوارد للأزهر، عن أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء "وذلك في الوقف الخيري"، تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع، ليس صادر من اللجنة الدينية بمجلس النواب.
وقال حمروش في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان " إنه يتفق مع لجنة البحوث الاسلامية في الأزهر الشريف، على أنه لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه.
يذكر أن هيئةُ كبارِ العلماء بالأزهر في جلستِها الدورية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أصدروا قرار برفض مشروع القانون المقترح.
