أكد عدد من أعضاء لجنة المقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار القضاء الإداري بشأن إيقاف نشاط شركتي "أوبر وكريم" قرار ايجابي، معتبرين أن تقنين وضع وسائل النقل العشوائية أمر بات ضروري، خاصة ما تصدره الوسائل العشوائية من تجاوزات.
في البداية وصف النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قرار القضاء الإداري بالقرار الإيجابي، مبينا أن مثل هذه المشروعات العشوائية تمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي، خاصة أنها غير تابعة للدولة وبالتالي تشكل خطرا على المواطن والشعور بعدم الأمن.
وأوضح زين في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تقنين وسائل النقل والمواصلات العشوائية وغير المقننة التي تعمل بدون ترخيص بات أمرا ضروريا، ومنها شركتي "أوبر وكريم"، و"التوك توك"، وغيرها، مشددًا على ضرورة إصدار قانون يقنن هذه المركبات ويحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطنين.
وأشار إلى أن هذا القرار من الممكن أن يكون بداية جديدة لعمل مثل هذه المشروعات بشكل مقنن وتابع للدول المصرية، لافتًا إلى أنه لا بد أن تحصل الدولة على رسوم وضرائب من هذه المركبات جراء ترخيصها، مثل باقى وسائل المواصلات الأخرى المرخصة.
قال جمال آدم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن مشروع أوبر وكريم من المشروعات التي تسهم وتسهِّل عملية النقل الجماعي في القاهرة وعلى مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن اللجنة تحترم قرار القضاء في كل الأوقات.
وأضاف آدم، أنه في الوقت التي تم فيه عرض قضية شركتي أوبر وكريم على لجنة النقل بالبرلمان، كان هناك مطالبات بعدم إيقاف الشركتين ووضع تشريعات جديدة لتقنين وضعهما، مبينًا أن هذا المشروع يسهم أيضًا في حل أزمة البطالة، بجانب ما يقدمه من خدمات لتسهيل عملية النقل الجماعي للمواطن، لذلك لا بد من دراسة وافية قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
وطالب النائب بعرض قضية شركتي أوبر وكريم على البرلمان؛ حتى تتم الدراسة الوافية لهذا المشروع ووضع حلول وإرسال مشروع قانون النقل الجماعي؛ لتقنين أوضاع شركتي «أوبر وكريم»، ليكون لها إطار تشريعي تعمل به.
وقال أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وقف عمل شركتي أوبر وكريم من العمل في مصر يخدم الصالح العام، مشيرا إلى ان شركات تقديم خدمات النقل الخاصة كانت تعمل خارج الاطار القانوني المسموح به، مشيرًا إلى أن القضاء لجأ لوقف نشاط الشركتين نتيجة التجاوزات، واطلاعها على بيانات المستخدمين بشكل ينتهك خصوصية هذه البيانات ويعرضها للخطر.
واضاف الخشب، الإدارة العامة للمرور بإصدار تعليماتها بالتعامل بروح القانون مع العاملين بهذه الشركات، وقال إن الدولة عليها دور وهو أن يكون لهذه الشركات إطار تشريعي تعمل به، ويكون تابعًا لوزارة النقل، فالقانون سيشجع شركات جديدة لدخول السوق المصرية لضخ المزيد من الاستثمارات، على أن تكون هذه الشركات مصرية.
