عقدت اليوم الأحد اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية، وبحضور ممثلي غرفة شركات السياحة: ناصر تركي نائب رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، وعصوي اللجنة العليا أشرف شيحة وأحمد إبراهيم.
ناقش الاجتماع الترتيبات النهائية لضوابط الحج السياحى لموسم 1439 هـ، واستقرت اللجنة على ضرورة البدء في تنفيذ الإجراءات الفعلية للحج في وقت مبكر في ضوء التعليمات والتوقيتات والترتيبات الواردة بالمحضر الرسمي من وزارة الحج السعودية، خاصة في ظل الظروف التى تمر بها الشركات في الوقت الحالى بعد ضغط موسم العمرة في ثلاث أشهر فقط وتحديد أعداد المعتمرين بنحو ٥٠٠ ألف فقط، والذي أدى إلي إرتباك رحلات العمرة في السوق.
وقالت غرفة شركات السياحة في بيان لها منذ قليل، ان وزارة السياحة تفهمت كافة متطلبات القطاع السياحي وتم الاتفاق على الآتى:
• فتح النظام الإلكترونى لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال الشركات السياحية اعتبارًا من 1 رجب على أن تجرى القرعة في 15 شعبان، وأن يتم فتح باب التضامن بين الشركات من بداية فتح النظام وحتى 20 شعبان، مع وضع حد أقصي مناسب لتسجيل العملاء علي موقع منظومة الحج الموحدة بما يراعي الحالة الاقتصادية للشركات والمواطنين.
• فتح مسافات السكن في الحج إلي 2500 متر شريطة توفير شاتيل باص لنقل الحجاج من وإلى الحرم المكى لجميع الصلوات، وفي حالة زيادة المسافة عن 2500 متر يجب تحسين البرنامج للحاج بفنادق قريبة من الحرم.
• عقد اجتماع عاجل مع وزارة الداخلية لسرعة الانتهاء من الإعدادات اللازمة لتجهيز الموقع الإلكترونى لبوابة الحج الموحده لتسجيل حجاج القطاع السياحى.
• ضرورة سفر وفد من اللجنة العليا للحج إلي الأراضي السعودية في القريب العاجل لإنهاء الإتفاقات مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ووضع القواعد والترتيبات اللازمة لحماية الحاج والشركة المصرية، وأيضا الاجتماع مع النقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد في إطار الحرص علي الاستفادة من عنصر الوقت وحتى تتمكن الشركات من العمل وفق منظومة واضحة تستطيع من خلالها إنهاء إجراءاتها في توقيتات مبكرة بما يضمن إتاحة الفرصة للتفاوض والتعاقد علي الخدمات المقدمة للحجاج دون ضغط في التوقيتات تؤدي إلى إرتفاع أسعار موردي الخدمة.
• الإجتماع مع شركات الطيران الحكومية والطيران الخاص وكذلك الجسر العربي لضرورة الإعلان عن الأسعار المعتمده لخدماتهم في وقت مبكر.
• البدء فى إطلاق الحملة الاعلامية للحج السياحي علي أن تتولى الغرفة هذا الملف وذلك في ظل الجهود المبذولة لتوضيح الخدمات المميزة المقدمة لضيوف الرحمن من خلال شركات السياحية بالإضافة إلي توعية المواطنين للجوء مباشرةً إلي الشركات والإبتعاد عن السماسرة والوسطاء وكذلك سيتم التنسيق مع كبار العلماء الازهر الشريف ووزارة الاوقاف لعمل برامج توعيه للمواطنين بمناسك الحج.
• وضع آلية للشركات السياحية التى ستقوم بتنظيم برامج حج للهيئات والنقابات علي ان تكون كافة الاجراءات تحت مظلة اللجنة العليا للعمرة والحج بما يضمن الإلتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للحاج بما يليق بالمستوي المتميز للحج السياحي ولتلافي ما حدث العام الماضى.
وتابع البيان: "ونظرا لأنه تم فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم البلدية وكذا تكلفة الكهرباء والعمالة بالمملكة العربية السعودية مما سينتج عنه إرتفاع في قيم خدمات الحج فقد وعدت اللجنة العليا بالنظر في هذة الامور بعين الإعتبار عند عرض أسعار البرامج على وزيرة السياحة وأسوة بالجهات الأخرى المنظمة للحج في مصر التى أعلنت عن أسعارها وذلك بما يضمن الحفاظ علي مصالح الشركات والحجاج.
بالإضافة إلي أنه تم مناقشة إمكانية زيادة الطاقة الناقلة لحجاج البر عن طريق فتح طاقة نقالة إضافية من خلال الشركات الوطنية ذات الكيانات الكبيرة تفاديًا لأي عقبات تحدث أثناء سفر وعودة حجاج البري.
