أعلنت وزارة المالية، موافقة مجلس النواب، اليوم الأحد، على إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، وذلك نظرا لما حققه قانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 من نجاح في التطبيق تتمثل في التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه من خلال 19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية منتشرة على مستوى الجمهورية ( ضرائب دخل – ضرائب مبيعات).
وأكدت "المالية"، في بيان، أن الفترة الأخيرة من العمل بالقانون شهدت إنهاء نحو 7 آلاف نزاع ضريبي، حيث تقدم الممولون بطلبات إلى لجان التصالح لإنهاء هذه المنازعات التي تتعلق بملفات في ضرائب الدخل والمبيعات.
وأضافت أن هذا الإقبال على التصالح يرجع إلى ما لمسه الممولون من جدية من جانب هذه اللجان في إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينها وبين مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت أن عدد طلبات التصالح المقدمة من الممولين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العمل بالقانون شهد إقبالًا متزايدًا، حيث تقدم خلال هذه الفترة ما يتجاوز عن 50% من إجمالي عدد الطلبات، وهو ما دفع الوزارة لطلب تجديد العمل بالقانون لعامين أخرين.
وقالت: إن هذا التجديد يأتي استجابة أيضا من الوزارة لطلب العديد من اتحادات ومنظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات واتحاد البنوك وكذلك كبار مكاتب المحاسبة والجمعيات المهنية.
وأشارت الوزارة إلى أن عمرو الجارحي وزير المالية أصدر تعليمات للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وبذل كل الجهود لسرعة إنهاء المنازعات معهم، لافتة إلى موافقة مجلس النواب على ما طلبه الوزير على إضافة نزاعات الضرائب العقارية أيضا بحيث تتمتع بمزايا القانون الجديد وتنظر أمام لجان المنازعات، وذلك اعتبارا من تاريخ إعادة العمل بالقانون.
وذكرت أنه لمواكبة المرحلة المقبلة سيتم إعادة النظر في تشكيل بعض اللجان كما سيتم زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات لتكون أكثر انتشارا بمحافظات الجمهورية حتى تتمكن من سرعة النظر في طلبات التصالح، وذلك تخفيفا على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة في خلافات تحديد وعاء ضريبة الدمغة تغطي نطاق القاهرة الكبرى إلى جانب إنشاء عدد كافٍ من لجان إنهاء المنازعات للضرائب العقارية لتشمل جميع محافظات الجمهورية على أن يحدد عدد اللجان بكل محافظة في ضوء عدد المنازعات المنظورة في المحافظة.
وأكدت أن القانون بعد إضافة الضرائب العقارية وبعد زيادة اللجان وتغطيتها لكل الأوعية الضريبية سيكون أكثر قدرة على التعامل مع جميع النزاعات والعمل على حلها بشكل نهائي في المواعيد المحددة بالقانون.
وناشدت وزارة المالية ممولي الضرائب والمسجلين بضرائب القيمة المضافة الذين لديهم منازعات أو قضايا منظورة أمام القضاء بمختلف درجاته أو لجان الطعن تتعلق بخلافات مع الإدارة الضريبية بسرعة التقدم بطلبات للاستفادة من مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية، بحيث يتجنب تحمل غرامات تأخير التي تترتب على طول مدة التقاضي أمام المحاكم مع تجنب المصاريف القضائية.
وأشارت إلى أن قانون إنهاء المنازعات بصيغته الجديدة يتيح للجان إنهاء المنازعات النظر في جميع أنواع الضرائب في أي مستوى من مستويات النزاع سواء المنظورة أمام لجان الطعن الخاصة بضرائب الدخل أو المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة العقارية، أو المنظورة أيضا أمام المحاكم بجميع درجاتها وبما فيها القضاء الإداري.
