قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن المادة ٥٤ من الدستور المصرى نصت أن الحرية الشخصية تصونها الدولة، وبالتالى لا يمكن المساس بالحرية الشخصية، ووجب تعويض المحبوسين احتياطيًا إذا ثبتت براءتهم، وهناك قاعده عريضة تحدد أنه ليس هناك مسئولية على من قام بحبس هؤلاء طبقًا لنصوص القانون.
وأضاف عابد، فى حواره لـ«البوابة»، أنه أحيانًا فترات الحبس الاحتياطى تطول ما يعطى انطباعا للمواطن بأن هذا الشخص تحول من محبوس احتياطى قيد التحقيق لمجرم ارتكب جريمة، ما أوجب إصدار تشريع عادل يعوضه عن كل ساعة قضاها فى محبسه، بجانب تعوضيه معنويًا عن طريق وزارة العدل بنشر حكم البراءة فى جريدتين واسعتي الانتشار، واقترحت فى المشروع، إنشاء صندوق من وزارتى العدل والمالية، بهدف تعويض المحبوسين احتياطيًا، إعمالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية، والمتمثلة فى تعويضهم، وسيتم تحديد نسبة التعويض عقب إقرار القانون فى البرلمان، بحسب مدة الحبس بمعنى أنه لا يمكن مساواة المحبوس ٤ أيام على ذمة التحقيق بالمحبوس شهرا من الناحية المادية.
