تنطلق الانتخابات العراقية البرلمانية المقبلة في 12 مايو المقبل، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خوض الانتخابات، مُعلنًا تشكيل ائتلاف "عابر للطائفية" يسمى "ائتلاف النصر" لخوض الانتخابات البرلمانية، كما أعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي يتزعم حزب الدعوة أنه سيخوض الانتخابات، لينطلق قطار المنافسة بين المالكي والعبادي.
وتولى العبادي رئاسة الوزراء في 2014 من نوري المالكي الحليف الوثيق لإيران الذي تعرض لانتقادات واسعة من الساسة العراقيين بعد انهيار الجيش أمام اجتياح متشددي داعش لثلث العراق.
وبالرغم من أن العبادي عضو في حزب الدعوة الا أنه لم يحصل على تأييد المالكي لترشحه حيث قال المالكي إن أنصار الدعوة أحرار في الاختيار بين ائتلافه "دولة القانون" و"ائتلاف النصر" الذي أعلنه العبادي.
ويعود الفضل إلى العبادي في إعادة بناء الجيش بسرعة وهزيمة داعش في معقلها الرئيسي بالموصل في يوليو الماضي بمساعدة قوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
ولا يزال المالكي يتولى منصب نائب الرئيس وهو منصب شرفي، ولا يزال أيضًا شخصية سياسية قوية كرئيس لحزب الدعوة وأكبر كتلة سياسية في البرلمان الحالي.
ويذهب منصب رئيس الوزراء للأغلبية الشيعية بموجب نظام لتقاسم السلطة وُضع بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 وأطاح بصدام حسين.
ويتولى منصب الرئيس وهو شرفي إلى حد كبير عضو كردي في البرلمان، ويتولى رئاسة البرلمان أحد النواب السنة.
ورسمت الأيام القليلة الماضية خارطة التحالفات للكتل السياسية العراقية التي ستخوض الانتخابات، وكانت أهم ملامحها هي الانقسام، فأعلن حزب الدعوة انسحابه من خوض الانتخابات لصالح قائمتين إحداها لرئيس الوزراء حيدر العبادي، والأخرى لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.
كما انقسمت القوى السنية بين ائتلاف "عابر للطائفية" مع نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، وائتلاف سني-سني بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، في الوقت الذي انقسم فيه الأكراد بشكل غير مسبوق.
وأكد حزب الدعوة الإسلامية في بيان له، أنه "سيعمل الحزب على تحشيد طاقاته في دعم المخلصين والقوائم الوطنية، تاركا لأعضائه وأنصاره حرية الاختيار في الترشيح والانتخاب والتصويت في القوائم والائتلافات السياسية المسجلة"، لافتا إلى أنه "لا يرى الحزب ضرورة لنزوله باسمه في الانتخابات القادمة لعام 2018".
وأعلن المكتب الإعلامي للمالكي "عدم دخول حزب الدعوة الإسلامية بعنوانه كحزب سياسي في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الأحزاب في المفوضية العليا للانتخابات، وتحديدا في انتخابات مجلس النواب والمحافظات لعام 2018".
وذكر بيان لمكتب المالكي، الأمين العام لحزب الدعوة، أن "لأعضاء الحزب بمختلف مستوياتهم التنظيمية والقيادية الحرية الكاملة في المشاركة في الانتخابات ورئاسة أي من القوائم الانتخابية بعناوينهم الشخصية، وليست الحزبية، والترشيح في أي قائمة أو ائتلاف آخر".
وقال مدير المكتب الإعلامي هشام الركابي إن "حزب الدعوة سمح لقياداته برئاسة القوائم الانتخابية، وسيترأس المالكي ائتلاف دولة القانون وسيكون غالبية أعضاء حزب الدعوة موجودين في دولة القانون، وسيضم آخرين من خارج حزب الدعوة أيضا".
وردا على سؤال حول تشكيل العبادي والمالكي لقائمتين منفصلتين، قال الركابي "نعم هو كذلك، العبادي ستكون له قائمة سيخوض بها الانتخابات، بينما سيقود المالكي ائتلاف دولة القانون"، موضحًا: "لن تكون هناك تغييرات ستطرأ على ائتلاف دولة القانون، بل ستكون هناك زيادة في عدد الكتل المنضمة إليه".
ورفض الركابي ذكر أسماء الكتل التي اتفقت على الانضمام إلى ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي.
وأكد المالكي في بيان أن "الحزب متمسك بإقامة الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد، ويرفض محاولات تأجيلها ومنع العراقيين من ممارسة حقهم بالمشاركة في العملية الديمقراطية، بعد أن قرر حزب الدعوة الإسلامية المشاركة في انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات عام 2018، عبر تبني ودعم ائتلافين انتخابيين، وتشكيل لجنة عليا لدعمهما في السباق الانتخابي".
وبينما سيشكل العبادي قائمة انتخابية منفصلة لخوض الانتخابات، رجح مصدر في حزب الدعوة أن "تضم قائمة العبادي قيادات عن منظمة بدر وعصائب أهل الحق، أقوى فصائل الحشد الشعبي".
