تعتزم الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات لتركيع الفلسطينيين، وإجبارهم على الرضوخ لقرار الرئيس دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وكشف موقع «ديبكا» الإسرائيلي، وهو مقرب من جهاز الاستخبارات «موساد»، أمس، عن أن واشنطن حذرت السلطة الوطنية الفلسطينية من الهجوم على الرئيس الأمريكي، ونقلت لقياديين بحركة «فتح» أن الحملة «ستكون لها عواقب».
وقالت مصادر أمريكية، إن العقوبات الأمريكية للسلطة الفلسطينية ستشمل 8 محاور، هى إقصاء الفلسطينيين من عملية السلام، مع مواصلة مسار المفاوضات مع الدول العربية.
كما ستقطع واشنطن العلاقات مع السلطة الوطنية، وستغلق باب قنصليتها فى القدس أمام رجالها، فيما سيدرس البيت الأبيض اتخاذ خطوات لغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، وستتوقف عن دعوة الفلسطينيين إلى واشنطن لإجراء محادثات مع مكاتب الحكومة الأمريكية بما فيها وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية، وكذلك البيت الأبيض أو إلى مجلس الأمن القومى الأمريكي.
وأبلغت جهات فى الإدارة الأمريكية صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير، أنه «لا يوجد ما يمكن بحثه بين الطرفين فى الوقت الراهن».
وشملت الإجراءات الأمريكية ضد الفلسطينيين أيضًا، وقف الدعم المالى أو تأخيره، وإلغاء المخصصات لمنظمة «أونروا» المعنية باللاجئين الفلسطينيين، وهى تقدر بمليار دولار سنويًا.
ووصف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ القانون الدولي، والقيادى بحركة «فتح»، قرارات الإدارة الأمريكية بـ«الرعناء»، مضيفًا «واشنطن تطلق الرصاص على عملية السلام».
وقال لـ«البوابة»: «فى حال مضت واشنطن قدمًا فى تنفيذ تهديداتها، فإن عملية السلام ستصبح والعدم سواء، وهذا سيفتح الباب أمام العنف».
