قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن قانون الأحوال الشخصية الحالى غير متزن ولا بديل عن تعديله بشكل جذرى ليتناسب مع الوضع الحالى والتغيرات الاجتماعية التى طرأت على المجتمع المصرى.
وأكد "فؤاد"، على أن مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية يتناول المصلحة الفضلى للطفل والمرأة، حيث أنه وضع بنودا حازمة فيما يخص الحضانة والطلاق وإجراءات التقاضى، فهو يسرع إجراءات التقاضى بإدخاله القضاء المستعجل للفصل فى بعض الأمور العاجلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون نظم إشكاليات الحضانة للأطفال، وعلى رأسها تنظيم حقوق الرؤية والاصطحاب وضوابطه وضماناته وأن الأصل فى الرؤية هو الإصطحاب أو الاستضافة.
وأوضح النائب أن مشروع قانون الأحوال الشخصية هو الوحيد داخل البرلمان الذى نسعى من خلاله لإحداث تغييرات جوهرية فى حياه الكثير من الأسر المصرية، حيث أن القانون لأول مرة يفرض توثيق الطلاق بشكل إجبارى إلى جانب فرض عقوبة الحبس على من يمتنع عن التوثيق، وكذلك أستحدث المشروع فصلا خاصا بالخطبة لا يختلف كثيرا عما يحدث فى الواقع ولكنه ينظمة بشكل قانونى لتلافى بعض الظلم الذى يقع أحيانا بين الأسر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تقدم لرئيس المجلس بطلب استعجال نظر مشروع قانون الأحوال الشخصية بناء على مناشدات عدد كبير من المهتمين بهذه القضية، حيث أن القوانين المنظمة لأمور الأحوال الشخصية تؤدى لالتباس شديد فى الواقع التطبيقى فالأفضل هو النظر بصورة أكثر شمولية نظرا لضرورة تطويرها وتعديل بعض نصوصها التى تكون مجحفة.
وناشد عضو مجلس النواب، لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة النائب عبد الهادى القصبى بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية وطرحه لحوار مجتمعى، ليتم إقراره بشكل يليق بالسادة المواطنين على غرار قانون ذوى الإعاقة والذى تناولته اللجنة بامتياز بحسب تقديره.
