أسعار علاج الأسنان في متناول الاغنياء، هذه حقيقة داخل العيادات الخاصة حيث ارتفعت أسعار علاج الأسنان بشكل غريب وملفت للنظر كما هو الحال في باقي السلع والخدمات التي تأثرت بارتفاع أسعار الدولار حيث إن مهنة طب الأسنان تعتمد بصورة أساسية على الخامات المستوردة من الخارج والتي ارتفعت أسعارها مما دفع أطباء الأسنان الي ارتفاع الاسعار وبالتالي فإن الزيادات تأتي علي كاهل المريض.
وفي هذا السياق يقول الدكتور ماهر احمد طبيب أسنان أن السبب الرئيسي، الذي دفع الاطباء إلى رفع التسعيرة الطبية الخاصة بالأسنان الضرائب التي كلف بها الطبيب التي ارتفعت بشكل كبير وملحوظ.
وأضاف أحمد أن معظم المواد التي يتم استخدامها في مجال طب الأسنان معظمها مستورد ان لم يكن جميعها، وتابع احمد قائلا أن ارتفاع سعر الدولار هو السبب في زيادة اسعار الخدمات الطبية لأنه كما زكرنا معظمها مستورد كحشو الأسنان وزراعة الأسنان والعدسات اللاصقة التي يتم تركيبها لتجميل الاسنان وغيرها.
وأشار أحمد إلى أنه لا يوجد في مصر أي مواد تصنع محليًا خاصة بمنتجات الاسنان، موضحا أن هذا يؤثر بشكل كبير علي تغيرات سعر الصرف لان الدولار هو الذي يتحكم في شراء جميع المستلزمات وبارتفاع الدولار ترتفع جميع التكاليف.
وطالب أحمد من وزارة الصحة ونقابة طب الأسنان العمل على توفير تصنيع المواد الخاصة بطب الأسنان محليًا ومساعدة الدولة لأصحاب الشركات والمصانع، مما يعمل على تقليل الأسعار وتوفير المنتج المحلي.
وفي نفس السياق يقول محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن أسعار الخدمات الصحية بشكل عام زادت وتخطت كل الحدود وبشكل خاص أسعار الخدمات الطبية الخاصة لأطباء الأسنان؛ حيث وصل خلع الدرس في أماكن إلى 200 جنيه عادي، بينما وصل خلع الضرس الجراحي من 600 إلى 1200 جنيه، في حين وصلت زراعة الأسنان الألماني للواحدة 7500 جنيه، وزراعة الأسنان الكورية للواحدة 5500 جنيه، وزراعة الأسنان أمريكي للواحدة 6800 جنيه طقم كامل متحرك 6000 جنيه، ووصل تركيب الطربوش زيركونيا أمريكي إلى 2800 جنيه، والطربوش بورسلين 950 جنيهًا، والحشو التجميل ليزر 650 جنيهًا.
والحشو بلاتين 400 جنيه، وعلاج جذور 800 جني، وتقويم الأسنان الشفاف 11 ألف جنيه، وهوليود سمايل عدسات لاصقة تجميلية 3000 جنيه، وهوليود سمايل تبييض بالليزر 5000 جنيه، وإزالة رواسب جيرية وتلميع وتنظيف 500 جنيه.
وأضاف فؤاد أن الأسعار تختلف من مكان إلى مكان فقد تجد عيادات ومراكز طبية أسعارها تزيد إلى ضعف، لأن هذه العيادات والمراكز الطبية لا توجد عليها رقابة من قبل نقابة الأطباء أو وزارة الصحة.
وطالب فؤاد وزارة الصحة برفع الأعباء عن المواطنين وعدم استغلالهم من قبل الأطباء الذين يعتبرون المهنة عبارة عن تجارة، وتنفيذ لائحة بإعادة تسعير الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وتحديد أسعار العيادات الخاصة بالأطباء.
وأكد فؤاد أنه من المفترض أن تقوم وزارة الصحة بعمل لائحة استرشاديه، وتضع تسعيرة إجبارية للأطباء في العيادات الخاصة، وتكون معلنة للجمهور بالعيادات والمراكز الطبية الخاصة حول مختلف خدماتها الصحية، وتحديد معايير معينة بناء عليها يتم تحديد أسعار كل مركز.
